كيف تتعامل مع عيد الفطر بوعي مالي أفضل؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
يعد عيد الفطر المبارك مناسبة دينية واجتماعية تتزايد فيها الزيارات ويتم تبادل الهدايا والعيديات كتعبير عن الحب والتقدير، فكيف تتعامل مع هذه المناسبة بوعي مالي أفضل؟
وفقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية، يتجاوز الإنفاق العالمي خلال موسم الأعياد 1.2 تريليون دولار سنويا، ويسهم هذا الإنفاق في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 1%.
ويميل الناس إلى زيادة إنفاقهم خلال موسم الأعياد، إما لشراء هدايا للأسرة والأصدقاء أو لشراء ملابس جديدة أو منتجات أخرى للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة، ومقابل ذلك، يرتفع الطلب على السلع والخدمات خلال موسم الأعياد بسبب زيادة عدد الزبائن.
وبينما يستعد المسلمون للابتهاج بعيد الفطر، تصبح أوجه التشابه مع ضغوط الإنفاق في مختلف الأعياد في شتى الثقافات واضحة.
ونقدم فيما يلي سلسلة من النصائح العملية، للتنقل في المشهد المالي لعيد الفطر بحكمة ووعي.
ومن خلال استكشاف هذه التكتيكات، يمكن للأفراد احتضان روح العيد مع الحفاظ على رفاهيتهم المالية، وضمان عدم طغيان المخاوف المالية على الاحتفالات.
غيّر وجهة نظرككأي عيد آخر، يحمل عيد الفطر مجموعة من الضغوط الخاصة به، خاصة فيما يتعلق بتقديم العيديات والهدايا، وقد يؤدي التركيز على تبادل الهدايا والعيديات في بعض الأحيان إلى الشعور بالالتزام والضغط المالي.
وللتخفيف من هذا العبء، فكر في إعادة صياغة وجهة نظرك بشأن تقديم العيديات والهدايا، بدلا من التركيز فقط على الممتلكات المادية، وأعط الأولوية للإيماءات الهادفة والمدروسة بتكاليف أقل ومعنى أكبر، والتي تتوافق مع جوهر عيد الفطر، وتذكّر أن القيمة الحقيقية للهدية تكمن في المشاعر التي تقف خلفها، وليس في قيمتها المالية.
وفقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية، يتجاوز الإنفاق العالمي خلال موسم الأعياد 1.2 تريليون دولار سنويا، ويسهم هذا الإنفاق في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 1%.
تحرك بميزانيةقبل الشروع في رحلة التسوق في عيد الفطر:
خذ الوقت الكافي لوضع ميزانية شاملة. حدد إجمالي المبلغ الذي يمكنك إنفاقه على الهدايا والديكورات والاحتفالات، مع الأخذ في الاعتبار دخلك ونفقاتك. خصص مبالغ محددة لكل فئة، مما يضمن تنظيم إمكانياتك المالية. فكر في استخدام أدوات أو تطبيقات الميزانية لتتبع نفقاتك والبقاء على الهدف.ومن خلال وضع حدود مالية واضحة، يمكنك الاستمتاع بالاحتفالات دون القلق بشأن الإنفاق الزائد.
ابحث عن العروض والخصوماتحقق أقصى استفادة من التسوق في عيد الفطر من خلال:
البحث عن العروض والخصومات. استكشف العديد من تجار التجزئة والمنصات عبر الإنترنت لمقارنة الأسعار والعثور على أفضل الصفقات. ترقّب العروض الترويجية الخاصة والمبيعات الموسمية، التي يمكن أن تساعد في زيادة ميزانيتك بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام بطاقات الاسترداد النقدي أو برامج المكافآت للحصول على حوافز على مشترياتك.ومع قليل من التسوق الذكي، يمكنك الحصول على صفقات رائعة دون إنفاق الكثير من المال.
في حين أن تقديم العيديات والهدايا جزء لا يتجزأ من عيد الفطر، تذكر أن هناك طرقا عديدة للاحتفال لا تتمحور حول العيديات والهدايا، وبدلا من التركيز فقط على العطايا المادية، فكّر في أشكال بديلة للاحتفال تركّز على قضاء وقت ممتع مع أحبائك.
مثلا قم باستضافة تجمع طعام، حيث يساهم كل من الحضور بطبق، أو تنظيم مشروع خدمة مجتمع، أو الشروع في خلوة روحية، ومن خلال تحويل التركيز بعيدا عن المادية، يمكنك تنمية روابط أعمق وتجارب ذات معنى.
قبل الشروع في رحلة التسوق في عيد الفطر
خذ الوقت الكافي لوضع ميزانية شاملة.
التخطيط للأعياد المقبلةاغتنم الفرصة لبدء التخطيط للأعياد المقبلة، لذلك:
فكر في إنشاء حساب توفير أو صندوق أعياد لتخصيص قدر يسير من الأموال على مدار العام. استكشف خيارات مثل تطبيقات الادخار أثناء الأعياد أو التطبيقات المالية، التي تعمل على أتمتة مساهمات الادخار.هكذا من خلال التخطيط الاستباقي للنفقات المستقبلية، يمكنك تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بقضاء الأعياد، والاستمتاع بعيد فطر أكثر استرخاء وخلوا من التوتر.
وبينما يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر، فإن من الحكمة ممارسة التخطيط المالي لهذه المناسبة، لقضاء عيد أكثر وعيا ومسؤولية مالية.
ومن خلال تبني تحول في المنظور، وإنشاء ميزانيات واضحة، والبحث عن صفقات، وتبني احتفالات بديلة، والتخطيط للمستقبل، يمكن للأفراد قضاء العيد بشكل أكثر سلاسة وسهولة.
وفي الأخير نوصي بالانضباط، وتجنّب الإسراف لقضاء عيد خال من عبء الضغوط المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات تمويل شخصي خلال موسم الأعیاد ومن خلال من خلال فکر فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت