بالفيديو … العين حدادين عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية br تقديمه في هذا الوقت كان صادما وبطريقة التسلل ويُظهر وجود تيار في السلطة يتصادم مع توجيهات الملك
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بالفيديو … العين حدادين عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية br تقديمه في هذا الوقت كان صادما وبطريقة التسلل ويُظهر وجود تيار في السلطة يتصادم مع توجيهات الملك، صراحة نيوز 8211; قال العين بسام حدادين ان تقديم مشروع قانون الجرائم الالكترونية في هذا الوقت كان صادم للرأي العام والقوى السياسية والنقابية .
صراحة نيوز – قال العين بسام حدادين ان تقديم مشروع قانون الجرائم الالكترونية في هذا الوقت كان صادم للرأي العام والقوى السياسية والنقابية المستقلة لأننا ننتظر ان تدخل البلاد في عملية تحول سياسي عميقه جاء ذلك في تعقيب متلفز له على المشروع الذي اعدته الحكومة ودفعت به لاقراره خلال الجلسة الإستثنائية لمجلس الأمة واضاف حدادين الذي يرأس ايضا المجلس الإستشاري للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني .. لكن دخول هذا القانون بهذه الطريقة… طريقة التسلل ودون مناقشته مع اي جهة يُظهر ان هناك تيار داخل السلطة يتصادم مع توجهات جلالة الملك التي تدعو الى تحديث النظام السياسي واطلاق الحريات العامة كافة . وقال صحيح اننا نحتاج لمعالجة التطورات التي حدثت في الفضاء الالكتروني على الجريمة واشكالها المختلفة لكن مع معالجة هذه الإختلالات جرى التسلل الى الحريات العامة وحرية التعبير وتقييدها بقيود خشنة جدا وعقوبات ليس لها مثيل في العالم كأن تصل الغرامة الى 60 الف دولار أو 70 الف دولار ما يوازي سبع اضعاف دخل المواطن الأردني خلال سبع او ثماني سنوات .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بالفيديو … العين حدادين عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية br تقديمه في هذا الوقت كان صادما وبطريقة التسلل ويُظهر وجود تيار في السلطة يتصادم مع توجيهات الملك وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية