لجريدة عمان:
2025-07-04@00:23:24 GMT

الحل واحد.. وطالب الأرض اثنان

تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT

أعاد طوفان الأقصى الحديث عن «حلِّ الدولتين» إلى الواجهة من جديد، بعد عقود من اعتقاد البعض أنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا جنبًا إلى جنب في دولتين منفصلتين، ممّا يعني تنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في أجزاء كبيرة من أرض فلسطين التاريخية لصالح الكيان الصهيوني.

فكرة حلّ الدولتين ليست جديدة، وإنما تعود إلى عام 1947، عندما وافقت الأممُ المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع فرض حكم دولي على القدس، إلا أنّ الدول العربية رفضت وقتها هذا القرار، لكن المتغيرات في الوطن العربي، خاصة بعد زيارة الرئيس السادات للقدس، فرضت واقعًا جديدًا على الأرض، أدت بالعرب أن يقبلوا ما كانوا قد رفضوه من قبل؛ فعلَت أصواتٌ تنادي بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967، كخطوة أولى لحلّ الدولتين، قبل أن يوافق العرب عام 2002، على «المبادرة العربية للسلام»، التي نصّت على مبدأ حلّ الدولتين، واقترحت إقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

ولم تأت تلك المبادرة إلا بعد أن أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1988، إعلانَ الاستقلال، الذي تحدث لأول مرة عن «دولتين لشعبين»، مُعترِفًا بذلك بدولة إسرائيل وسيادتها، وهو الذي أدّى به إلى توقيع اتفاقيات أوسلو في الثالث عشر من سبتمبر 1993، التي بموجبها وافق فيها الفلسطينيون على حقّ إسرائيل في الوجود، إذ فوجئ العالم بالإعلان عن تلك الاتفاقيات في واشنطن، عندما صافح الرئيسُ عرفات، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ومنحت اتفاقيات أوسلو حكمًا ذاتيًّا محدودًا للفلسطينيين تحت مسمى «السلطة الفلسطينية» ومقرّها رام الله، مع هدف نهائي يتمثّل في إنشاء دولة فلسطينية يعيش شعبُها بحرية وسلام إلى جانب إسرائيل، وهو الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة؛ بل إنّ الذي حصل أنّ تلك الاتفاقيات كبّلت الفلسطينيين، وضيّقت عليهم الخناق، وقضت تمامًا على منظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست عام 1964، وكان هدفها الأساسي استعادة كلّ فلسطين، كما أنّ اتفاقيات أوسلو فرضت واقعًا جديدًا على الأرض، كان من أبرز نتائجه ظهور حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تمسكتا بالكفاح المسلح ضد الكيان الإسرائيلي، فنتج عن ذلك المزيد من الانقسامات الفلسطينية - الفلسطينية، لدرجة أن يصل الأمر «بالبعض» أن يساند الكيان في حربه ضد غزة، وكأنّ الحرب ليست ضد فلسطين والفلسطينيين.

جاءت الحرب في غزة لتؤكد على أنّ حلّ الدولتين ليس إلا وهمًا، فقد كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لأيِّ سيادة فلسطينية، حتى مع إصرار حليف إسرائيل القوي الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي، على التأكيد على أنّ حلّ الدولتين هو الحل الوحيد الممكن للصراع التاريخي. وما يشغل نتنياهو ليس إقامة دولة فلسطينية، فهو مهتم بتطبيع علاقات الكيان مع الدول العربية، وهذا ما أعلنه من على منبر الأمم المتحدة، بقوله «إن فكرة حلّ الدولتين باتت من الماضي، وإنّ المستقبل تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية».

يتحدث نتنياهو بصوت عال ضد قيام الدولة الفلسطينية، ولم يرفع صوته إلا لأنه وجد تجاوبًا من بعض الدول العربية مع توجهاته تلك، في فترة رأينا فيها كيف تراجعت مكانة السلطة الفلسطينية، التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو؛ فباتت لا تمارس إلا سيطرة محدودة على بعض أقسام الضفة الغربية المحتلة، فيما توسَّع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي بانتظام مداهمات دامية للفلسطينيين، وهذا يكفي مؤشرًا لشكل الدولة الفلسطينية المقبلة، في حال قيامها جنبًا إلى جنب مع الكيان الصهيوني، إذ ستكون دولة منزوعة السيادة، ولا تملك لنفسها نفعًا ولا شيئًا، لكنها قد تملك لنفسها ضرًا؛ فإسرائيل تصر على أنه في حال قيام الدولة الفلسطينية، يتعين أن تكون منزوعة السلاح حتى لا تهدد أمنها، لكن إقامة دولة بلا سلاح ولا سيادة ليست المشكلة الوحيدة، فهناك نقاط خلاف شديدة بين الطرفين، منها مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إذ يعتبر الفلسطينيون المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير قانونية (وهي كذلك)، فيما ترفض إسرائيل ذلك، وتستشهد بعمق روابطها التاريخية والتوراتية بهذه الأراضي، لكن المشكلة الأكبر تتعلق بالقدس، حيث يتمسك الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية، التي تضم مواقع ذات مكانة دينية خاصة لدى كلٍّ من المسلمين واليهود والمسيحيين، عاصمة لدولتهم، فيما يصر الكيان على أنّ القدس يجب أن تظل عاصمتها «الأبدية غير القابلة للتقسيم».

أمام نقاط الخلاف هذه، تقف حركة حماس ضد جميع الخطوات الساعية إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية التاريخية -حسب تعبير الحركة في أحد بياناتها الرسمية- حيث ترفض أيَّ محاولة للاعتراف بدولة إسرائيل، ورغم إعلان حركة حماس سنة 2017، قبولها إعلان قيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، فإنها رفضت الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وأكدت أنها تسعى إلى تحرير جميع أراضي فلسطين التاريخية.

إذا كان طوفان الأقصى قد أعاد حلّ الدولتين إلى الواجهة، فإنّ هناك من يرى أنّ ذلك الحلّ هو الأنسب والأفضل في الوضع الراهن؛ لكن الواقع يرفض التسليم بذلك، فإذا كان العرب قد وافقوا على ذلك -تطبيقًا للمبادرة العربية- فهذا يعني أنهم وافقوا على الحلّ وهم في حالة ضعف، وسط هرولة عربية للتطبيع مع الكيان، واهمين أنّ تصفية القضية الفلسطينية ستجعل الدول العربية تعيش في رخاء، وكأنّ القضية هي التي عرقلت ذلك الرخاء، وهو ما ردده من قبل الرئيس السادات، عندما وعد الشعب المصري بالرخاء الذي لم يروه أبدًا، إذ كان الاعتقاد السائد بأنّ (السلام) سوف يؤدي إلى حلِّ جميع مشاكل مصر الاقتصادية.

في اعتقادي أنّ حلَّ الدولتين محكومٌ عليه بالفشل مسبقًا؛ فهو ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية بأوهام دولة لا تملك السيادة ولا القوة، وموقفُ حركة حماس من ذلك الحل هو الأصوب والأنسب، وقديمًا لخّص ديفيد بن جوريون الأزمة كلها في جملة واحدة: «ليس هناك حل؛ الأرض واحدة.. وطالب الأرض اثنان».

زاهر المحروقي كاتب عماني مهتم بالشأن العربي ومؤلّف كتاب «الطريق إلى القدس»

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اتفاقیات أوسلو الدول العربیة دولة فلسطین على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل أكبر عائق يحرمنا التنمية المستدامة

فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس الاثنين، أن الشعب الفلسطيني حرم من فرص التنمية المستدامة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم 3 مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز صمود الفلسطينيين وإنعاش اقتصادهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال مصطفى إن “الشعب الفلسطيني ترك خلف الركب في مسيرة التنمية المستدامة”، مؤكدا أنه “لا تنمية مستدامة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام”.

وشدد على أن “الاحتلال الإسرائيلي يمثل العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين”، محذرا من أن استمرار الوضع القائم دون تدخل دولي “قد يقود إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها”.

وأضاف “الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات العالمية ذاتها التي تواجهها الدول الأخرى، بل يتحمل عبئا إضافيا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الوحشي، الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية الأساسية”.

وانتقد مصطفى الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، منها نحو 60 بالمئة مغلقة، “ما يقيّد حركة المواطنين ويقوّض النشاط الاقتصادي”.

كما لفت إلى الاقتطاعات الإسرائيلية “غير القانونية” من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت 2.3 مليار دولار، محذرا من أن ذلك “أدى إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30 بالمائة، وارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز 50 بالمئة، وعرقلة قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية”.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال”.

وكان من المقرر عقد “مؤتمر فلسطين الدولي” بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لبحث الأوضاع في غزة ودفع حل الدولتين وتشجيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت بدعم أمريكي في 13 يونيو واستمرت 12 يومًا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الرابع للتمويل إلى إقرار إطار جديد لتمويل التنمية، وإطلاق إجراءات ملموسة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في المؤتمر، المستمر 4 أيام، أكثر من 200 وفد رسمي، وحوالي 60 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بحسب الخارجية الإسبانية.

وطالب مصطفى بدعم دولي لتنفيذ 3 مبادرات كبرى لتعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، الاولى تتمثل بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والثانية تتمثل في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذه.

فيما المبادرة الثالثة والتي يجري تطويرها ومن ثم تنفيذها كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، وتمثل جميعها خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب أيضا مسارا سياسيا جديا لتمكين هذه المبادرات وإنجاحها، وفق مصطفى.

وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • رئيس بعثة الجامعة العربية: وحدة عربية غير مسبوقة لدعم فلسطين بالأمم المتحدة
  • قطر تؤكد أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في فلسطين تزيد من تقويض حل الدولتين
  • المُقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: حان الوقت لحظر السلاح على إسرائيل
  • الكويت وقطر تدينان دعوات الاحتلال لفرض السيادة على الضفة وتؤكدان دعم فلسطين
  • فلسطين تحذر من إفشال إسرائيل جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة
  • هآرتس: إعلان ترامب بشأن اتفاق محتمل بغزة محاولة للضغط على إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية
  • ثورة داخل BBC بعد حظر فيلم أطباء غزة.. محاباة إسرائيل وعنصرية مع فلسطين
  • ما قصة السحابة المتوهجة التي ظهرت في السماء الليلة وكيف تشكلت؟
  • أبو العينين: يجب موافقة إسرائيل على حل الدولتين من أجل السلام
  • رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل أكبر عائق يحرمنا التنمية المستدامة