أعاد طوفان الأقصى الحديث عن «حلِّ الدولتين» إلى الواجهة من جديد، بعد عقود من اعتقاد البعض أنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا جنبًا إلى جنب في دولتين منفصلتين، ممّا يعني تنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في أجزاء كبيرة من أرض فلسطين التاريخية لصالح الكيان الصهيوني.
فكرة حلّ الدولتين ليست جديدة، وإنما تعود إلى عام 1947، عندما وافقت الأممُ المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع فرض حكم دولي على القدس، إلا أنّ الدول العربية رفضت وقتها هذا القرار، لكن المتغيرات في الوطن العربي، خاصة بعد زيارة الرئيس السادات للقدس، فرضت واقعًا جديدًا على الأرض، أدت بالعرب أن يقبلوا ما كانوا قد رفضوه من قبل؛ فعلَت أصواتٌ تنادي بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967، كخطوة أولى لحلّ الدولتين، قبل أن يوافق العرب عام 2002، على «المبادرة العربية للسلام»، التي نصّت على مبدأ حلّ الدولتين، واقترحت إقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
جاءت الحرب في غزة لتؤكد على أنّ حلّ الدولتين ليس إلا وهمًا، فقد كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لأيِّ سيادة فلسطينية، حتى مع إصرار حليف إسرائيل القوي الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي، على التأكيد على أنّ حلّ الدولتين هو الحل الوحيد الممكن للصراع التاريخي. وما يشغل نتنياهو ليس إقامة دولة فلسطينية، فهو مهتم بتطبيع علاقات الكيان مع الدول العربية، وهذا ما أعلنه من على منبر الأمم المتحدة، بقوله «إن فكرة حلّ الدولتين باتت من الماضي، وإنّ المستقبل تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية».
يتحدث نتنياهو بصوت عال ضد قيام الدولة الفلسطينية، ولم يرفع صوته إلا لأنه وجد تجاوبًا من بعض الدول العربية مع توجهاته تلك، في فترة رأينا فيها كيف تراجعت مكانة السلطة الفلسطينية، التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو؛ فباتت لا تمارس إلا سيطرة محدودة على بعض أقسام الضفة الغربية المحتلة، فيما توسَّع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي بانتظام مداهمات دامية للفلسطينيين، وهذا يكفي مؤشرًا لشكل الدولة الفلسطينية المقبلة، في حال قيامها جنبًا إلى جنب مع الكيان الصهيوني، إذ ستكون دولة منزوعة السيادة، ولا تملك لنفسها نفعًا ولا شيئًا، لكنها قد تملك لنفسها ضرًا؛ فإسرائيل تصر على أنه في حال قيام الدولة الفلسطينية، يتعين أن تكون منزوعة السلاح حتى لا تهدد أمنها، لكن إقامة دولة بلا سلاح ولا سيادة ليست المشكلة الوحيدة، فهناك نقاط خلاف شديدة بين الطرفين، منها مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إذ يعتبر الفلسطينيون المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير قانونية (وهي كذلك)، فيما ترفض إسرائيل ذلك، وتستشهد بعمق روابطها التاريخية والتوراتية بهذه الأراضي، لكن المشكلة الأكبر تتعلق بالقدس، حيث يتمسك الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية، التي تضم مواقع ذات مكانة دينية خاصة لدى كلٍّ من المسلمين واليهود والمسيحيين، عاصمة لدولتهم، فيما يصر الكيان على أنّ القدس يجب أن تظل عاصمتها «الأبدية غير القابلة للتقسيم».
أمام نقاط الخلاف هذه، تقف حركة حماس ضد جميع الخطوات الساعية إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية التاريخية -حسب تعبير الحركة في أحد بياناتها الرسمية- حيث ترفض أيَّ محاولة للاعتراف بدولة إسرائيل، ورغم إعلان حركة حماس سنة 2017، قبولها إعلان قيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، فإنها رفضت الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وأكدت أنها تسعى إلى تحرير جميع أراضي فلسطين التاريخية.
إذا كان طوفان الأقصى قد أعاد حلّ الدولتين إلى الواجهة، فإنّ هناك من يرى أنّ ذلك الحلّ هو الأنسب والأفضل في الوضع الراهن؛ لكن الواقع يرفض التسليم بذلك، فإذا كان العرب قد وافقوا على ذلك -تطبيقًا للمبادرة العربية- فهذا يعني أنهم وافقوا على الحلّ وهم في حالة ضعف، وسط هرولة عربية للتطبيع مع الكيان، واهمين أنّ تصفية القضية الفلسطينية ستجعل الدول العربية تعيش في رخاء، وكأنّ القضية هي التي عرقلت ذلك الرخاء، وهو ما ردده من قبل الرئيس السادات، عندما وعد الشعب المصري بالرخاء الذي لم يروه أبدًا، إذ كان الاعتقاد السائد بأنّ (السلام) سوف يؤدي إلى حلِّ جميع مشاكل مصر الاقتصادية.
في اعتقادي أنّ حلَّ الدولتين محكومٌ عليه بالفشل مسبقًا؛ فهو ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية بأوهام دولة لا تملك السيادة ولا القوة، وموقفُ حركة حماس من ذلك الحل هو الأصوب والأنسب، وقديمًا لخّص ديفيد بن جوريون الأزمة كلها في جملة واحدة: «ليس هناك حل؛ الأرض واحدة.. وطالب الأرض اثنان».
زاهر المحروقي كاتب عماني مهتم بالشأن العربي ومؤلّف كتاب «الطريق إلى القدس»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اتفاقیات أوسلو الدول العربیة دولة فلسطین على أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات العربية لدعم فلسطين
انطلقت قبل قليل أعمال المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والبرلمانيين العرب، في حدث يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدول العربية لتعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية للأمة العربية.
يُعقد المؤتمر برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وكبار الشخصيات البرلمانية والدبلوماسية.
يتصدر جدول أعمال المؤتمر بند رئيسي يهدف إلى بلورة موقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والممارسات التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية. ويركز المؤتمر على مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة مخططات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني، إلى جانب التصدي لكل المحاولات الرامية لتغيير الهوية الديمغرافية والتاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
من المقرر أن تصدر عن المؤتمر خطة تحرك برلمانية عربية موحدة، تتضمن مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن للبرلمانيين العرب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية. وتشمل هذه الخطة إطلاق مبادرات تشريعية داعمة لفلسطين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
في وقت سابق من اليوم، عقد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية جلسة تشاورية مغلقة، ناقشوا خلالها المحاور الرئيسية المدرجة ضمن خطة التحرك المقترحة، حيث شهدت الجلسة حوارًا موسعًا حول الآليات الفعالة لتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، والتأكيد على ضرورة التحرك السريع لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد الأمن القومي العربي وتستهدف وحدة الموقف العربي تجاه القضايا العادلة.
ركزت النقاشات على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة محورية لدعم الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين البرلمانات العربية والمؤسسات التشريعية العالمية، لتعزيز دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
شهدت مداولات المؤتمر تأكيدًا على أهمية توحيد الصف العربي وتنسيق الجهود بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما شدد المشاركون على أهمية تفعيل الأطر التشريعية والقانونية بما يعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها، والتصدي لأي محاولات تهدد استقرار المنطقة.
ومن المتوقع أن تُرفع خطة التحرك البرلمانية التي ستُعتمد خلال المؤتمر إلى القمة العربية للنظر في اعتمادها رسميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين العمل البرلماني والحكومي العربي، وتوحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية.
يأتي هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية، حيث يعكس التزام البرلمانات العربية بمساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويبعث برسالة تضامن قوية تعبر عن وحدة الصف العربي في وجه المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع على الأراضي المحتلة.
المؤتمر يُعد منصة مهمة لتعزيز التضامن العربي المشترك، ويؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدول العربية، بما يعكس الالتزام الثابت بالعمل من أجل تحقيق العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.