مستثمرون كويتيون يعرضون الاستحواذ على بنك القاهرة الحكومي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مصر – ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هناك عرضا من قبل مستثمرين كويتيين للاستحواذ على بنك القاهرة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص بعد قيده في البورصة المصرية تمهيدا لطرحة للمستثمرين.
وذكر موقع “القاهرة 24” نقلا عن مصدر مصرفي مسؤول أن “الوقت الحالي يعتبر الأمثل لإبرام عدد من الصفقات خاصة في ضوء خطة البنك المركزي لطرح عدد من الأصول المصرفية للشراكة مع القطاع الخاص وأبرزها المصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي ثم بنك القاهرة والمملوك لبنك مصر”.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أعطت بنك القاهرة أكثر من مهلة لإتمام عملية الطرح في البورصة بعد أن تم قيده في سجلات الشركات المقيدة.
هذا ويستعد البنك للطرح في البورصة المصرية منذ عدة سنوات، وأسهمه مملوكة لبنك مصر الحكومي، كما كشفت القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، عن ضخ البنك 9 مليارات جنيه لزيادة رأسماله ليصبح 19 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه، وذلك بعد موافقة البنك المركزي في أكتوبر 2023 على زيادة رأس مال البنك.
وصرح البنك بأنه “جار استكمال الإجراءات القانونية والتأشير في السجل التجاري، مع الأخذ في الاعتبار بأن نصيب السهم المخفض في الأرباح قيمته 0.68%”.
المصدر: “القاهرة 24”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
معمول عيد الفطر بالجوز