أكثر المفاهيم الاقتصادية التى تم تداولها خلال السنوات الماضية هو التضخم، والذى أصبح عدوا للحكومات والشعوب خلال السنوات الماضية
ولا عجب عندما يهتز عرش أمريكا أو الاتحاد الأوروبى أو غيرها من التضخم، لهذا حشدت كل الإمكانات من أجل الحد من التضخم ونجحت فى العودة بها إلى مستويات مقبولة إلى حد ما
ولكن هل التضخم فى مصر وهم؟ هل الحكومة تقول غير الحقيقة للمصريين؟ إذ كانت الصورة العالمية تؤكد أن التضخم هز أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتم اتخاذ إجراءات شديد منها رفع الفائدة، وكل دول العالم تأثرت بالتضخم
لهذا التضخم فى مصر حقيقى وبفعل عوامل خارجية كان لها تأثير كبير على العملة المصرية التى انخفضت مما تسبب فى ارتفاع جنونى للأسعار فى ظل عشوائية يعانى مها السوق المصرى، وعدم وجود رقابة فعالة على الأسواق
ولكن ما التضخم؟ يعرف صندوق النقد الدولى التضخم بأنه الزيادة المستمرة فى الأسعار على مدار فترة زمنية معينة، وهو يعنى ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية للبلد.
ويجب أن نضع فى الاعتبار العلاقة بين العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع، فهناك ارتباط قوى فى عملية التسعير ما بين الدولار والسلع، فمعظم السلع أما مستوردة أو محلية الصنع، فالمستوردة سعرها مرتبط مباشرة بالعملات الأجنبية وبالتالى بالدولار بشكل أو بآخر، والسلع المحلية فيكون ارتباطها أما لأن جزءا منها يصدر للخارج فيكون الجزء المحلى مسعراً على أساس الخارج أو يكون غير مرتبط بالعملة ارتباطاً مباشراً ولكنه مرتبط بمدخلات الإنتاج والتى ترتبط مباشرة بسعر العملة نظرا لأنها مستوردة جزئياً أو كلياً من الخارج.
وقد ارتفعت الأسعار بشكل جنونى خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من الارتفاع فى قيمة الدولار فى المستقبل، أو الجشع والطمع فى مزيد من الأرباح فى ظل الانفلات فى الأسعار أو بسبب نقص المعروض سواء من السلع أو مدخلات الإنتاج وكل هذا ناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.
لهذا فالتضخم فى مصر حقيقى ويعمل البنك المركزى المصرى مع الحكومة من أجل الحد من التضخم وكانت القرارات الأخيرة بداية لتصحيح الوضع فى سوق الصرف، فقد رفع البنك المركزى المصرى الفائدة 6 بالمائة فى 6 مارس 2024 من أجل مواجهة التضخم، وحرر سوق الصرف من أجل إعادة التوازن والقضاء على السوق السوداء
فهل ينجح البنك المركزى فى محاربة التضخم، نعم سينجح وخاصة مع تغير سنة الأساس العام المقبل، ولكن سنظل فى هذه الأزمات ما لم تتحرك الحكومة بمنهجية محددة هدفها الأساسى الوصول إلى 100 مليار دولار احتياطى لمصر خلال فترة 4 سنوات مع توفير موارد أخرى للنقد الأجنبى مستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر المفاهيم الاقتصادية السنوات الماضية الاقتصاديات العملات الأجنبية من أجل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أسواق الخضروات والفاكهة
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود لمتابعة أسواق الخضروات والفاكهة بشكل دوري، وذلك لمتابعة الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مؤكداً على مواصلة جهود المحافظة لافتتاح المزيد من أسواق الجملة وبيع المنتجات من المزارع إلى المستهلك مباشرة للحد من الحلقات الوسيطة ومواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية ضبط الأسعار في الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتاً إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والقروية في جميع أنحاء المحافظة بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على أسواق الخضروات والفاكهة، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، قامت بمتابعة أسعار السلع في أسواق الخضروات والفاكهة بنطاق المركز، للتأكد من الإلتزام بالأسعار الاسترشادية وعدم استغلال المواطنين كما تنم التأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها.
وأشار أبوالنصر إلى إستمرار الجهود لتنفيذ الخطط الرامية إلى توفير السلع بأسعار معقولة وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، لافتاً إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة الأسواق وتنظيم عمل البائعين لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار لضمان إستقرار الأسواق.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي