أكثر المفاهيم الاقتصادية التى تم تداولها خلال السنوات الماضية هو التضخم، والذى أصبح عدوا للحكومات والشعوب خلال السنوات الماضية
ولا عجب عندما يهتز عرش أمريكا أو الاتحاد الأوروبى أو غيرها من التضخم، لهذا حشدت كل الإمكانات من أجل الحد من التضخم ونجحت فى العودة بها إلى مستويات مقبولة إلى حد ما
ولكن هل التضخم فى مصر وهم؟ هل الحكومة تقول غير الحقيقة للمصريين؟ إذ كانت الصورة العالمية تؤكد أن التضخم هز أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتم اتخاذ إجراءات شديد منها رفع الفائدة، وكل دول العالم تأثرت بالتضخم
لهذا التضخم فى مصر حقيقى وبفعل عوامل خارجية كان لها تأثير كبير على العملة المصرية التى انخفضت مما تسبب فى ارتفاع جنونى للأسعار فى ظل عشوائية يعانى مها السوق المصرى، وعدم وجود رقابة فعالة على الأسواق
ولكن ما التضخم؟ يعرف صندوق النقد الدولى التضخم بأنه الزيادة المستمرة فى الأسعار على مدار فترة زمنية معينة، وهو يعنى ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية للبلد.
ويجب أن نضع فى الاعتبار العلاقة بين العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع، فهناك ارتباط قوى فى عملية التسعير ما بين الدولار والسلع، فمعظم السلع أما مستوردة أو محلية الصنع، فالمستوردة سعرها مرتبط مباشرة بالعملات الأجنبية وبالتالى بالدولار بشكل أو بآخر، والسلع المحلية فيكون ارتباطها أما لأن جزءا منها يصدر للخارج فيكون الجزء المحلى مسعراً على أساس الخارج أو يكون غير مرتبط بالعملة ارتباطاً مباشراً ولكنه مرتبط بمدخلات الإنتاج والتى ترتبط مباشرة بسعر العملة نظرا لأنها مستوردة جزئياً أو كلياً من الخارج.
وقد ارتفعت الأسعار بشكل جنونى خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من الارتفاع فى قيمة الدولار فى المستقبل، أو الجشع والطمع فى مزيد من الأرباح فى ظل الانفلات فى الأسعار أو بسبب نقص المعروض سواء من السلع أو مدخلات الإنتاج وكل هذا ناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.
لهذا فالتضخم فى مصر حقيقى ويعمل البنك المركزى المصرى مع الحكومة من أجل الحد من التضخم وكانت القرارات الأخيرة بداية لتصحيح الوضع فى سوق الصرف، فقد رفع البنك المركزى المصرى الفائدة 6 بالمائة فى 6 مارس 2024 من أجل مواجهة التضخم، وحرر سوق الصرف من أجل إعادة التوازن والقضاء على السوق السوداء
فهل ينجح البنك المركزى فى محاربة التضخم، نعم سينجح وخاصة مع تغير سنة الأساس العام المقبل، ولكن سنظل فى هذه الأزمات ما لم تتحرك الحكومة بمنهجية محددة هدفها الأساسى الوصول إلى 100 مليار دولار احتياطى لمصر خلال فترة 4 سنوات مع توفير موارد أخرى للنقد الأجنبى مستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر المفاهيم الاقتصادية السنوات الماضية الاقتصاديات العملات الأجنبية من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: ذكرى تحرير سيناء تظل شاهدة على ما قدمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة
تقدم النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء ، ذلك اليوم الذي استعاد فيه رجال مصر البواسل قطعة غالية من أرضه.
و قال السنباطي في بيان له أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على ما قدمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة، موجها تحية تقدير و عرفان لرجال القوات المسلحة لما بذلوه دفاعا عن أرض الوطن ، مضيفا " لقد كتبوا بدمائهم الطاهرة أعظم صفحات المجد و العزة و الشموخ و الكرامة و التضحية .
و قال السنباطي : “ نحتفل بأهم وأعظم وأمجد أيام تاريخنا ، نتذكر ونعلم الأجيال قصة الكفاح في طريق تحقيق النصر ، في مواجهة الصعاب و التحديات من أجل مستقبل وطننا الغالي الذي افتداه اجدادنا بالدماء لنتسلم وطننا مرفوع الهامة خفاقة رايتها” .
و قال السنباطي : “ و يأتي الاحتفال في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات جسيمة ، موجها التحية للقيادة السياسية التي عبرت عن مواقف الدولة المصرية و ثوابتها التاريخية بحكمة ووطنية ، كما أشاد بالموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ، و المدافع عن القضايا الوطنية التي تستهدف تحقيق الاستقرار و التهدئة و الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”.
و قال السنباطي : “و بهذه المناسبة نذكر بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استشعرت مبكرا التحديات الإقليمية و الدولية ، مما جعلها تمضي قدما في طريق تحديث و تطوير قدرات الجيش المصرى بما يعززها لحماية الأمن القومى المصرى” .
و أكد السنباطي على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنمية، و تعمير سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من خلال خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات و من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية، موضحا أن التنمية و التعمير هي قضية أمن قومي .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية