أكثر المفاهيم الاقتصادية التى تم تداولها خلال السنوات الماضية هو التضخم، والذى أصبح عدوا للحكومات والشعوب خلال السنوات الماضية
ولا عجب عندما يهتز عرش أمريكا أو الاتحاد الأوروبى أو غيرها من التضخم، لهذا حشدت كل الإمكانات من أجل الحد من التضخم ونجحت فى العودة بها إلى مستويات مقبولة إلى حد ما
ولكن هل التضخم فى مصر وهم؟ هل الحكومة تقول غير الحقيقة للمصريين؟ إذ كانت الصورة العالمية تؤكد أن التضخم هز أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتم اتخاذ إجراءات شديد منها رفع الفائدة، وكل دول العالم تأثرت بالتضخم
لهذا التضخم فى مصر حقيقى وبفعل عوامل خارجية كان لها تأثير كبير على العملة المصرية التى انخفضت مما تسبب فى ارتفاع جنونى للأسعار فى ظل عشوائية يعانى مها السوق المصرى، وعدم وجود رقابة فعالة على الأسواق
ولكن ما التضخم؟ يعرف صندوق النقد الدولى التضخم بأنه الزيادة المستمرة فى الأسعار على مدار فترة زمنية معينة، وهو يعنى ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية للبلد.
ويجب أن نضع فى الاعتبار العلاقة بين العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع، فهناك ارتباط قوى فى عملية التسعير ما بين الدولار والسلع، فمعظم السلع أما مستوردة أو محلية الصنع، فالمستوردة سعرها مرتبط مباشرة بالعملات الأجنبية وبالتالى بالدولار بشكل أو بآخر، والسلع المحلية فيكون ارتباطها أما لأن جزءا منها يصدر للخارج فيكون الجزء المحلى مسعراً على أساس الخارج أو يكون غير مرتبط بالعملة ارتباطاً مباشراً ولكنه مرتبط بمدخلات الإنتاج والتى ترتبط مباشرة بسعر العملة نظرا لأنها مستوردة جزئياً أو كلياً من الخارج.
وقد ارتفعت الأسعار بشكل جنونى خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من الارتفاع فى قيمة الدولار فى المستقبل، أو الجشع والطمع فى مزيد من الأرباح فى ظل الانفلات فى الأسعار أو بسبب نقص المعروض سواء من السلع أو مدخلات الإنتاج وكل هذا ناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.
لهذا فالتضخم فى مصر حقيقى ويعمل البنك المركزى المصرى مع الحكومة من أجل الحد من التضخم وكانت القرارات الأخيرة بداية لتصحيح الوضع فى سوق الصرف، فقد رفع البنك المركزى المصرى الفائدة 6 بالمائة فى 6 مارس 2024 من أجل مواجهة التضخم، وحرر سوق الصرف من أجل إعادة التوازن والقضاء على السوق السوداء
فهل ينجح البنك المركزى فى محاربة التضخم، نعم سينجح وخاصة مع تغير سنة الأساس العام المقبل، ولكن سنظل فى هذه الأزمات ما لم تتحرك الحكومة بمنهجية محددة هدفها الأساسى الوصول إلى 100 مليار دولار احتياطى لمصر خلال فترة 4 سنوات مع توفير موارد أخرى للنقد الأجنبى مستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر المفاهيم الاقتصادية السنوات الماضية الاقتصاديات العملات الأجنبية من أجل
إقرأ أيضاً:
بشاي: أسواق اليوم الواحد تساهم في منع الاحتكار وخفض معدلات التضخم
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين وليس ليوم واحد كما هو متبع الآن، مؤكدًا أن تنفيذ هذا التوجه سيعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة، ويحقق الانضباط في الأسواق ويمنع احتكار أي سلعة ويساهم في خفض معدلات التضخم نتيجة السيطرة على الأسعار.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إن أسواق اليوم الواحد التي أقيمت في العديد من المحافظات ويجري تعميمها علي مستوي الجمهورية ، من خلال 50 شركة، من بينها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، وساهمت في تخفيف الأعباء على المواطنين، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق، كما أنها لم تقتصر فقط على توفير السلع الغذائية، بل توسعت في بعض المناطق لتشمل الملابس والأحذية، مما ساعد في توفير كل متطلبات البيت المصري في مكان واحد، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، مشيرًا إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع في ديسمبر 2024 قد شهد تحسنًا نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في الأسواق.
وأوضح بشاي أن دور أسواق اليوم الواحد وفائدتها لا يقتصران على المواطن فقط، بل يمتدان إلى التاجر أيضًا، حيث أن استفادة التجار تكمن في عرض المنتجات في أماكن منخفضة التكلفة وعدم تحمل نفقات كبيرة أثناء النقل والتوزيع.
وطالب متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، حفاظًا على مستوى الأسعار في الأسواق وعدم التلاعب بها، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة أو تعطيش السوق.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق