بعثات أوروبية باليمن : إصدار الحوثيين عملة معدنية “يعمق الانقسام”
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
اليمن – استنكرت منظمات ودول أوروبية، إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة، محذرين من أن هذه الخطوة “تعمق الانقسام” باليمن، لا سيما في قطاع الاقتصاد.
جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها بعثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن، عبر حساباتها على منصة “إكس”.
وعبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن “قلقها العميق” إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني (تعادل 40 سنت تقريبًا).
وحذرت من أن مثل هذه “القرارات أحادية الجانب”، ستؤدي إلى “تعميق انقسام الاقتصاد اليمني”، و”لا تخدم سلام ورخاء اليمنيين”.
وأكدت أن “الانخراط البناء في جهود السلام الأممية، التي تتوخى مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية، هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني ومحافظه أحمد غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي “.
من جانبها، أدانت السفارة البريطانية في اليمن إصدار الحوثيين العملة المعدنية الجديدة، ووصفتها بأنها عملة “مزيفة”.
وحذرت من أن هذه الخطوة “تهدد بزعزعة الاستقرار المصرفي وتعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش”.
ودعت السفارة الحوثيين إلى التراجع عن الخطوة “المتهورة”، و”الانخراط في جهود للأمم المتحدة لحل الانقسام الاقتصادي” في اليمن.
كذلك، اعتبرت السفارة الفرنسية في اليمن إصدار الحوثيين عملة معدنية “قرارا غير قانوني صادر من جهة غير معترف بها”.
وحذرت من أن الخطوة الحوثية “تُعمق حالة الانقسام في اليمن، في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة، لا سيما وحدة العملة”.
وحتى الساعة 17:20ت.غ، لم يصدر عن جماعة الحوثي تعقيب على بيانات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا.
والسبت، أعلنت جماعة الحوثي، للمرة الأولى، صك عملة معدنية من فئة المائة ريال.
وأوضحت في بيان أن” طرح الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة”.
وفي اليوم التالي، اعتبر البنك المركزي اليمني خطوة إصدار جماعة الحوثي للعملة المعدنية “تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني”، محذرا المواطنين من تداولها.
ويشهد اليمن منذ قرابة عامين تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إصدار الحوثیین عملة معدنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“البرنامج السعودي” يدعم قطاع التعليم في اليمن
قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» دعماً شاملاً لقطاع التعليم بجميع مستوياته؛ سواء التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك عبر عشرات المشروعات والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.
وعلى صعيد التعليم العام، دعم «البرنامج» مشروعات ومبادرات شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة، مثل معامل الكيمياء والكومبيوتر.ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” جهّز «البرنامجُ» المدارسَ بأحدث المواصفات التي «تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع؛ للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه».
كما اهتم «البرنامج» بـ«تعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشروعات النقل المدرسي والجامعي في محافظات يمنية عدة، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي».
أخبار قد تهمك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم دعمًا شاملًا للتعليم في اليمن 2 مارس 2025 - 7:53 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية 2 مارس 2025 - 1:00 صباحًاوتسهم المشروعات والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وأوجدت «فرصاً وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشروعات نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع».
وتشمل مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم إنشاءَ المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية، وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشروعات النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها «البرنامج» في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك بمختلف المحافظات اليمنية.