برنامج تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بكلية الخدمة الاجتماعية في الفيوم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم ، فعاليات البرنامج التدريبي لتدريب مدربين لمناهضة العنف ضد المرأة. بحضور الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة عبد الوهاب منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، وحاضر خلال البرنامج، والدكتورة منال فاروق، والدكتورة صفاء عزيز بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بالكلية، وذلك اليوم الأحد.
أكد الدكتور أحمد حسني أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الارتقاء بمهارات الطلاب من أجل التعامل الأمثل تجاه القضايا المجتمعية المهمة، وخاصة المتعلقة بمناهضة العنف وكافة أشكال التمييز ضد المرأة، بهدف حمايتها باعتبارها من أهم ركائز المجتمع وتحقيق تقدمه وتطوره.
وأشارت الدكتورة نادية حجازي إلى أن البرنامج التدريبي يتماشي مع أهداف الاستراتيجية القومية ورؤية مصر ٢٠٣٠، لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى صقل مهارات وقدرات الطلاب والتركيز على الجانب العملي بجانب النظري لإعداد مدربين قادرين على التعامل مع هذه القضية.
وأوضحت أن العنف هو شكل من أشكال العدوان من خلال سلوكيات غير سوية لفظيًا أو جسديًا أو نفسيا ضد الفتيات والسيدات، وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة التي أتاحت أشكالًا أخرى من العنف والتنمية ضد المرأة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
واضاف الدكتور يوسف عبد الحميد أن المؤسسات الأكاديمية والتعليمة يجب أن تعمل على تنشئة وزيادة توعية الشباب فيما يتعلق بقضايا التحرش والعنف ضد المرأة، وضرورة مواجهة والقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على كافة فئات المجتمع، وخاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة أشد خطورة بعد وقوع حوادث للابتزار الإلكترونى.
النوع الاجتماعىواضافت الدكتورة هبة عبد الوهاب أن البرنامج التدريبي يشمل عددًا من المحاور تتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقطاعات الدعم لضحايا العنف، بالإضافة إلى قضايا تمكين المرأة المصرية، وكذلك استعراض الأنشطة والبرامج لنشر ثقافة مناهضة العنف، وسبل الحماية الاجتماعية للمرأة.
وخلال البرنامج التدريبي قامت الدكتورة منال فاروق بتوضيح الفرق بين مفاهيم دعم وتمكين المرأة، والإجراءات التطبيقية والتنفيذية لتحقيقهما، موضحة دور المنظمات الأهلية والدولية للدفاع عن حقوق المرأة والبحوث الاجتماعية التي تم إجراؤها بهذا الخصوص.
كما قامت بتناول دور الدولة المصرية في وضع السياسات والتشريعات التي تكفل تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا وصحيًا وتشريعيًا، موجهة الفتيات بضرورة وأهمية الدفاع والحفاظ على حقوقهم المشروعة والثقة في النفس وتنمية الذات والتمتع بالوعي اللازم فيما يتعلق بالقوانين والمواثيق المداعفة عنهن، وكذلك تنمية المعلومات والاتجاهات والسلوكيات بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة، مع الوعي بأهم الفئات النسائية احتياجًا للدعم والقطاعات المعنية بذلك.
و قامت الدكتورة صفاء عزيز بمناقشة أهداف البرنامج التدريبي من أجل إتقان المعارف الخاصة بقطاعات دعم المرأة ضد العنف، واكتساب المتدربين المهارات الخاصة بقطاعات الدعم وتكوين الاتجاهات الإيجابية نحو تلك القطاعات، وكذلك تناول الوسائل التدريبية، والمفاهيم الأساسية والإطار القانوني لحماية المرأة من العنف ومفهوم قطاعات الدعم وأنواعها.
بالإضافة إلى مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وتناولت قطاعات الدعم لحماية المرأة من العنف ومناقشة قوانين الأسرة والعنف والطلاق ودعوى نفي النسب والطرد من مسكن الزوجية عند انتهاء الحضانة.
واستعرضت بعض التجارب المحلية في محاربة هذا العنف، وسلطت الضوء على برنامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات وأهم إنجازاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم البرنامج التدريبي مناهضة العنف المراة
إقرأ أيضاً:
برلمان البحر المتوسط يستعرض دور المرأة في مكافحة الإرهاب
شاركت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط افتراضياً أمس الجمعة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.
قالت مريم بن ثنية، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «الأنشطة المنفذة والمخطط لها» والتي ناقشت موضوع المرأة في استراتيجيات وسياسات مكافحة الإرهاب: إن البعد الجنساني ينبغي أن يُدمج بشكل جوهري في كافة الاستراتيجيات والجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إليه، ذلك أن الإرهاب ليس محايداً من منظور النوع الاجتماعي، فالنساء والفتيات في مناطق متعددة حول العالم، يواجهن أنماطاً خاصة ومضاعفة من العنف في سياقات النزاعات والإرهاب، ومن الأهمية اعتماد منظور النوع الاجتماعي في مقاربة هذه الظاهرة.
وأضافت أن تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشير إلى أن أكثر من 90% من ضحايا العنف الجنسي في سياقات النزاعات والإرهاب من النساء، حيث يُستخدم هذا العنف كأداة حرب وسيطرة بشكل متعمد بأشكال متعددة، وهي استراتيجيات ممنهجة تستخدمها الجماعات الإرهابية لخدمة أهدافها.
أوضحت مريم بن ثنية، أن النساء في مجتمعات عديدة أول من يرصد بوادر التطرف والعنف في مراحله المبكرة، وأن إشراك النساء في جهود الأمن والسلام على المستوى المحلي يسهم في خفض احتمالات انتشار التطرف في المجتمعات بشكل ملموس. وشددت على أهمية أن يعمل منتدى البرلمانيات على متابعة وضمان أن تعكس الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب بشكل حقيقي وفعّال أجندة المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الأمم المتحدة، وتطوير الأطر القانونية والمبادئ التي تكفل الوقاية ومكافحة الإرهاب، وضمان مشاركة النساء بدور فاعل ومستدام في صياغة هيكلية الأمن الجماعي وبنائها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف