برنامج تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بكلية الخدمة الاجتماعية في الفيوم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم ، فعاليات البرنامج التدريبي لتدريب مدربين لمناهضة العنف ضد المرأة. بحضور الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة عبد الوهاب منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، وحاضر خلال البرنامج، والدكتورة منال فاروق، والدكتورة صفاء عزيز بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بالكلية، وذلك اليوم الأحد.
أكد الدكتور أحمد حسني أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الارتقاء بمهارات الطلاب من أجل التعامل الأمثل تجاه القضايا المجتمعية المهمة، وخاصة المتعلقة بمناهضة العنف وكافة أشكال التمييز ضد المرأة، بهدف حمايتها باعتبارها من أهم ركائز المجتمع وتحقيق تقدمه وتطوره.
وأشارت الدكتورة نادية حجازي إلى أن البرنامج التدريبي يتماشي مع أهداف الاستراتيجية القومية ورؤية مصر ٢٠٣٠، لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى صقل مهارات وقدرات الطلاب والتركيز على الجانب العملي بجانب النظري لإعداد مدربين قادرين على التعامل مع هذه القضية.
وأوضحت أن العنف هو شكل من أشكال العدوان من خلال سلوكيات غير سوية لفظيًا أو جسديًا أو نفسيا ضد الفتيات والسيدات، وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة التي أتاحت أشكالًا أخرى من العنف والتنمية ضد المرأة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
واضاف الدكتور يوسف عبد الحميد أن المؤسسات الأكاديمية والتعليمة يجب أن تعمل على تنشئة وزيادة توعية الشباب فيما يتعلق بقضايا التحرش والعنف ضد المرأة، وضرورة مواجهة والقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على كافة فئات المجتمع، وخاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة أشد خطورة بعد وقوع حوادث للابتزار الإلكترونى.
النوع الاجتماعىواضافت الدكتورة هبة عبد الوهاب أن البرنامج التدريبي يشمل عددًا من المحاور تتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقطاعات الدعم لضحايا العنف، بالإضافة إلى قضايا تمكين المرأة المصرية، وكذلك استعراض الأنشطة والبرامج لنشر ثقافة مناهضة العنف، وسبل الحماية الاجتماعية للمرأة.
وخلال البرنامج التدريبي قامت الدكتورة منال فاروق بتوضيح الفرق بين مفاهيم دعم وتمكين المرأة، والإجراءات التطبيقية والتنفيذية لتحقيقهما، موضحة دور المنظمات الأهلية والدولية للدفاع عن حقوق المرأة والبحوث الاجتماعية التي تم إجراؤها بهذا الخصوص.
كما قامت بتناول دور الدولة المصرية في وضع السياسات والتشريعات التي تكفل تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا وصحيًا وتشريعيًا، موجهة الفتيات بضرورة وأهمية الدفاع والحفاظ على حقوقهم المشروعة والثقة في النفس وتنمية الذات والتمتع بالوعي اللازم فيما يتعلق بالقوانين والمواثيق المداعفة عنهن، وكذلك تنمية المعلومات والاتجاهات والسلوكيات بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة، مع الوعي بأهم الفئات النسائية احتياجًا للدعم والقطاعات المعنية بذلك.
و قامت الدكتورة صفاء عزيز بمناقشة أهداف البرنامج التدريبي من أجل إتقان المعارف الخاصة بقطاعات دعم المرأة ضد العنف، واكتساب المتدربين المهارات الخاصة بقطاعات الدعم وتكوين الاتجاهات الإيجابية نحو تلك القطاعات، وكذلك تناول الوسائل التدريبية، والمفاهيم الأساسية والإطار القانوني لحماية المرأة من العنف ومفهوم قطاعات الدعم وأنواعها.
بالإضافة إلى مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وتناولت قطاعات الدعم لحماية المرأة من العنف ومناقشة قوانين الأسرة والعنف والطلاق ودعوى نفي النسب والطرد من مسكن الزوجية عند انتهاء الحضانة.
واستعرضت بعض التجارب المحلية في محاربة هذا العنف، وسلطت الضوء على برنامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات وأهم إنجازاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم البرنامج التدريبي مناهضة العنف المراة
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي