الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، نموذج فى الإدارة بغض النظر عن أنه أستاذ الإدارة فى كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، إلا أنه يملك رؤية واضحة لحدود وسلطات وظيفته، لا يتجاوزها ولا يتدخل فى اختصاصات غيره، إذا حضر اجتماع أو مؤتمر لا تجده يُزاحم أعضاء مجلس الإدارة أو يزعم معرفته بكل شىء بالنادى – وهو بالتأكيد يعلم – فالنادى له رئيس وله المتحدث الرسمى وهم المنوطون بهم الحديث باسم النادى، لا عجب فالنادى الأهلى من أكبر الأندية التى تحترم الاختصاصات وتعطى كل صاحب منصب فيه حُرية القيام بعمله المكلف به، وإننى لدى تجربه مع الكبير حسن حمدى الرئيس السابق للنادى عندما شغل منصب رئيس رابطة أندية القسم الأول، وبدأ الرجل فى إعداد لائحة لعمل اللجنة، كان بذات الصفات، إنها صفات نادٍ تربوا عليها، الأمر الذى أزعج بعض الأقزام فعملوا على إبعاده حتى لا ينجح، فخرج الأمر من أيديهم، فترك لهم الرجل اللجنة، فهؤلاء أصحاب مصالح مع بعض أعضاء الجمعية العمومية، يفعلون لهم أى أمر حتى لو كان مُعارضا لقاعدة أو لائحة، ما أكثر الأمثلة – هذا الرجل حسن حمدى ترك اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة دون تدخل منه طالما ناقش مع اللجنة واقتنعوا بترك الصياغة لأهلها.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدود المدير حسين حلمى سعد شلبي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.