بتهم فساد وتزوير.. توقيف رئيس المصلحة الادارية في كهرباء قاطيشا والتيار يتحرك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
منذ أيام ومواقع التواصل الاجتماعي ودوائر شركة كهرباء قاديشا تنشغل بعملية توقيف رئيس المصلحة الإدارية فيها ماريو شديد (القيادي في التيار الوطني الحر والمحسوب بشكل مباشر على النائب جبران باسيل)، والذي تسلم منذ 8 الشهر الفائت مهمة جديدة في الشركة وهي رئيس مصلحة الشؤون المشتركة بعد بلوغ رئيسها سن التقاعد.
كان ماريو شديد يعمل سائقا لمدير شركة قاديشا، ثم جاء "الوحي السياسي البرتقالي" ليرفعه الى رتبة رئيس مصلحة والى منحه نفوذا كبيرا حرص على إستغلاله في قاديشا ضد الموظفين، معتمدا سياسة الترهيب والترغيب لمصلحة تياره السياسي.
قبل أيام أوقفت مفرزة تحري طرابلس ماريو شديد بتهم فساد وتزوير أختام وتواقيع رسمية وبيع أراضي بسندات تمليك مزورة، إضافة الى بيع شهادات.
وقد أحدث ذلك ضجة في قاديشا خصوصا أن شديد ليس شخصا عاديا فيها، بل هو مسؤول يقوم بإدارة مصلحتين في وقت واحد، وبالتالي لم تحرك إدارة الشركة ساكنا حتى الآن، على الأقل لجهة كف يده أو وضعه بالتصرف الى حين الانتهاء من هذه القضية التي يقول عنها بعض العارفين أنها "شائكة ويصعب الخروج منها"، وأن ثمة محاولات سياسية حثيثة لمنع تحويل الملف الى فرع المعلومات لأن ذلك سيضاعف من التعقيدات.
وتشير المعلومات الى أنه منذ توقيف ماريو شديد، والتيار الوطني الحر يمارس كل ما يستطيع من أنواع الضغوط لعدم إبقائه في السجن، لدرجة أن البعض تحدث عن معلومات غير مؤكدة بأن محافظ الشمال رمزي نهرا قدم له غرفة مكتبه للمبيت فيها بدل أن يبيت في سجن طرابلس، (ما يتطلب توضيحا من نهرا) قبل أن تنجح الضغوطات في نقله الى المستشفى الحكومي بحجة المرض لتجنيبه البقاء في السجن الى جانب السجناء العاديين، وما يزال هناك.
ويتخوف كثير من المتابعين من إستمرار الضغط البرتقالي لمصلحة شديد، وأن يُثمر في حال نجح هذا الضغط على قاضي التحقيق بالمناوبة سمرندا نصار التي ستنظر بملفه الاثنين، في أن تطلق سراحه أو تطلب نقله الى مستشفى خاص لتقديم كل وسائل الراحة له، مشددين على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في هذا الاطار، وأن لا يصار الى تعريض القضاء والقضاة الى مزيد من الاتهامات بالتسييس وبتقديم مصالح التيارات السياسية على الحق والعدالة.
وتقول المعلومات أن ماريو شديد ليس بمفرده بل لديه شركاء يتم البحث عنهم من قبل الأجهزة الأمنية، لكنه يشغل منصب العقل المدبر لهذه المجموعة التي بات لديها ضحايا كثر. (سفير الشمال)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، الخميس، عن التحضير لمقترح قانون يتعلق لتنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
وحسب نص البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام. ويحمي المجتمع من أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون.
كما يشير المقترح إلى أن تنظيم هذا النشاط سيكون له تأثير مباشر على محتوى المؤثرين. إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.
كما أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ضبط المحتوى، بل يشمل أيضًا إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية. ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين النقاط المهمة في المشروع المقترح، هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين. لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.
كما يتم التأكيد على ضرورة أن تُستخدم هذه المنصات في إطار يحمي الاستقرار الوطني. ويتصدى لمحاولات أطراف معادية تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو الإضرار بالنظام العام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل