لدعمها الاحتلال.. دعوى ضد ألمانيا أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أقامت دولة نيكاراجوا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال وتعليق تمويل الأونروا.
ولفتت تقارير إخبارية إلى أن أولى جلسات محكمة العدل الدولية لهذه القضية تعقد الاثنين، للنظر في دور ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية.
القضية التي رفعتها نيكاراجوا على ألمانيا تستهدف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل غير مباشر.
وقال سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبل جلسات الاستماع: "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة".
وصرح فيشر للصحفيين في برلين يوم الجمعة بالقول: "نرفض اتهامات نيكاراجوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
وطلبت نيكاراجوا من المحكمة إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراجوا لسنوات.
تأتي جلسة يوم الاثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتحدى قرار المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو
دعم أمريكي لا حدود له لإسرائيل وقادتها، دعم ثابت ومستمر مهما تغير اسم ساكن البيت الأبيض ومهما ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق أبناء أصحاب الأرض في فلسطين أو لبنان.
اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» فإن الدعم هذه المرة جاء متحديا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة المتعلقة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب مختلف أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي لبنان لتصل إلى تجويعهم.
وأكد التقرير أن قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية الذي صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002 طفى على السطح كأداة جديدة في يد واشنطن لحماة المسؤولين الإسرائيليين من التعرض للمثول إلى المحاكمة أمام الجنائية الدولية، فالقانون يمنع محكمة لاهاي من اتخاذ أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد من يطلق عليهم صفقة الأشخاص الممولين بحماية الولايات المتحدة أو المتحالفين معها مع ضمان عدم القبض على أي منهم او احتجازه أو محاكمته.
إطلاق صراح كل من تشملهم الحماية الأمريكيةوأكد التقرير أن القانون الأمريكي وفقا للمادة 2008 يمنح واشنطن الحق في استخدام كل السبل الضرورية لإطلاق صراح أي محتجز ممن تشملهم الحماية الأمريكية للمثول للمحاكمة أمام محكمة لاهاي وهو ما قد يشمل ضمنيا -أمام المراقبين- تنفيذ عملية عسكرية وغزو مقر الجنائية في هولندا ومن هنا اشتهر القانون بقانون لاهاي.
الاتحاد يعسكر في دبي