الإمارات الأولى عربيا بمؤشر فيتش المركب لمخاطر الدول في 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيا، على مؤشر فيتش المركب للمخاطر خلال عام 2023، وذلك بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
وأشارت "ضمان" في بيان صدر، الأحد، إلى استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات تصنيف عالمية.
وقالت المؤسسة إن دولة الإمارات وباقي دول الخليج ثم المغرب فالأردن ومصر استحوذت على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وذلك وفق 30 مؤشرا صادرا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وقال عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024 إن هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد الصبيح استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.
وقال الصبيح إن المؤسسة وانطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات منها "تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة".
وأشارت المؤسسة إلى تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.
وقالت المؤسسة إن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس.
كما استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
كما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول.
وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدول العربیة فی مخاطر الدول
إقرأ أيضاً:
اتصالات جارية في الجامعة العربية من أجل عقد قمة تبحث القضية الفلسطينية
أكدت كشفت جامعة الدول العربية وجود اتصالات تجرى حاليا لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد بعد، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة.
وكشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن تحركات جامعة الدول العربية تهدف إلى "مجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين"، بحسب مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية.
وأكد زكي أن "الموقف العربي متماسك والكل يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في رفض مسألة التهجير".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا؛ إن القاهرة تشهد انعقاد قمة عربية استثنائية، في نهاية الشهر الحالي أو ربما في آذار/ مارس المقبل؛ بهدف رفض تهجير الفلسطينيين.
وأوضح اليحيا أن تحديد تاريخ انعقاد القمة سيكون بالتوافق مع الدول، وستكون في العاصمة المصرية، قائلا: "لا أرى على الطاولة موضوع التهجير قابلا للنقاش".
وجدد وزير الخارجية الكويتي، تأكيد مواقف بلاده بضرورة الالتزام بحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرا إلى أن ما جاء في المبادرة العربية هو المعيار الأساسي.
والجمعة، ذكر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، لوكالة الأنباء الرسمية لبلاده، دعم المنامة مقترح عقد قمة عربية طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أيام من إفصاح ترامب عن مخطط للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
ويحق للبحرين باعتبارها رئيسة القمة العربية الحالية بعد استضافتها في أيار/ مايو 2024، أن تدعو إلى قمم أخرى طارئة بالتوافق مع بقية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
والثلاثاء، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قبل أن يعلن الجمعة أنه "ليس مستعجلا" بشأن الخطة على وقع سيل ردود الفعل الدولية الغاضبة.
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وتماهيا مع مخطط ترامب، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس جيش بلاده بإعداد خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
الرئيس الشهيد صالح علي الصمّاد.. أيقونةُ الثقافة القرآنية ورائدُ التصنيع العسكري في اليمن