توقيع بروتوكول تعاون بين بحوث الإلكترونيات وصقر للاستثمار
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع شركة صقر للاستثمار (SDC)؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المعهد وشركة SDC المصرية لخلق بيئة مُمكنة ومُحفزة لريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والمساهمة في بناء شركات تكنولوجية جديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على التواصل والشراكات بين جهات البحث العلمي والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية المُستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
وصرحت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أنه بموجب هذا البروتوكول سوف يتم تطوير البيئة الممكنة والمحفزة لريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له وتشمل تقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لرواد الأعمال بما يدعم فرص نقل الخبرات وتعزيز فرص النجاح والنمو للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيات المتقدمة، وإعداد "نداء" مشترك مرتين سنويًا لمشروعات ذات منتج تطبيقي نصف صناعي ، وتم الاتفاق أيضًا على عقد مؤتمر سنوي لريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تخصصات المعهد والمدينة العلمية التابعة له.
كما ينص البروتوكول على إطلاق 3 أندية تكنولوجية معنية بدعم التحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على توطين المعرفة وتقديم وتكريم الشركات التكنولوجية الناشئة التي تم دعمها تقنيًا وإداريًا وماليًا من المعهد.
وفي إطار هذا البروتوكول سوف يساهم المعهد ووادي العلوم التابع له بتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة، من خلال الخبراء من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة بالمعهد، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة نوادي ريادة الأعمال التكنولوجية، واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بأوجه التعاون المشترك.
وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الشركات الناشئة تُعد عنصرًا حيويًا في أي اقتصاد ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، خاصة للشباب، حيث تُساهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن المدينة تهدف إلى توفير كافة سبل التوعية والدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات من حقوق الملكية الفكرية والصناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للشركات الناشئة والعاملة في المجال.
وأكد المهندس أحمد صقر المدير التنفيذي للشركة SDC للاستثمار على أن الهدف من التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات تعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للدخول في مجال ريادة الأعمال، عن طريق ذراعها المتخصص "سنام فنتشرز"، والتي لها سابقة أعمال في مجال دعم الشركات الناشئة وتمكينها لتصبح اليوم شركات رائدة في مجالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإلكترونيات بحوث الالكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات ريادة الأعمال شركة صقر معهد بحوث الإلکترونیات لریادة الأعمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني