شركة إماراتية بيئية تعقد اتفاقيات في إفريقيا تثير مخاوف السكان الأصليين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تثير اتفاقيات تمنح شركة إماراتية إمكانية السيطرة على مساحات واسعة من دول إفريقية لإقامة مشاريع بيئية، المخاوف من الترحيل القسري للسكان المحليين.
الاتفاقيات التي وقعتها دول إفريقية مع شركة "بلو كاربون" التي تنشط في مجال البيئة، ستوفر للشركة امكانية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة المشاريع.
"بلو كاروبون" شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتجددة، ومقرها في دبي.
في دولة ليبيريا، من المقرر التنازل عن قرابة 10 بالمائة من مساحة البلاد لصالح "بلو كاربون"، بالإضافة إلى 20 بالمائة من مساحة زيمبابوي.
يقول ناشطون إن مشروعات سابقة مماثلة نفذت في القارة أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان، وتضمن ذلك الإخلاء القسري لسكان أصليين، وتشريدهم.
إقرأ المزيدويقول خبراء إن الاتفاقيات ذات الصلة تفتقر إلى الشفافية، ولا تشارك المجتمعات المحلية في دراسة تأثيراتها.
وتعتبر إفريقيا القارة الأقل مساهمة في تلويث البيئة وانبعاثات الغازات الدفيئة، كما أن مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الغابات، تؤدي أدوارا حاسمة في مكافحة تغير المناخ.
ويعتمد السكان الأصليون تقليديا على الغابات لكسب عيشهم، ما يسلط الضوء على التوتر بين الأهداف المناخية والواقع الاقتصادي.
وتنجذب الحكومات الإفريقية التي تعاني من ضائقة مالية لهذا النوع من مبادرات المحافظة على البيئة لأنها تجلب الدخل المطلوب، لكنها في كثير من الأحيان لا تلبي متطلبات حقوق الإنسان والشفافية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البيئة دبي
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.