شركة إماراتية بيئية تعقد اتفاقيات في إفريقيا تثير مخاوف السكان الأصليين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تثير اتفاقيات تمنح شركة إماراتية إمكانية السيطرة على مساحات واسعة من دول إفريقية لإقامة مشاريع بيئية، المخاوف من الترحيل القسري للسكان المحليين.
الاتفاقيات التي وقعتها دول إفريقية مع شركة "بلو كاربون" التي تنشط في مجال البيئة، ستوفر للشركة امكانية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة المشاريع.
"بلو كاروبون" شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتجددة، ومقرها في دبي.
في دولة ليبيريا، من المقرر التنازل عن قرابة 10 بالمائة من مساحة البلاد لصالح "بلو كاربون"، بالإضافة إلى 20 بالمائة من مساحة زيمبابوي.
يقول ناشطون إن مشروعات سابقة مماثلة نفذت في القارة أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان، وتضمن ذلك الإخلاء القسري لسكان أصليين، وتشريدهم.
إقرأ المزيدويقول خبراء إن الاتفاقيات ذات الصلة تفتقر إلى الشفافية، ولا تشارك المجتمعات المحلية في دراسة تأثيراتها.
وتعتبر إفريقيا القارة الأقل مساهمة في تلويث البيئة وانبعاثات الغازات الدفيئة، كما أن مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الغابات، تؤدي أدوارا حاسمة في مكافحة تغير المناخ.
ويعتمد السكان الأصليون تقليديا على الغابات لكسب عيشهم، ما يسلط الضوء على التوتر بين الأهداف المناخية والواقع الاقتصادي.
وتنجذب الحكومات الإفريقية التي تعاني من ضائقة مالية لهذا النوع من مبادرات المحافظة على البيئة لأنها تجلب الدخل المطلوب، لكنها في كثير من الأحيان لا تلبي متطلبات حقوق الإنسان والشفافية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البيئة دبي
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام