أشهر شركة في العالم تتولى إدارة المحطة البحرية بميناء الدار البيضاء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زنقة20| الرباط
فازت الشركة البريطانية الأشهر في العالم “كلوبال بورتس هولدينغ” بصفقة إدارة المحطة البحرية الجديدة للسفن السياحية بالدار البيضاء خلال فترة 15 سنة المقبل وذلك بعد ما حازت أفضل عرض لدى الوكالة الوطنية للموانىء.
وتعد شركة “Global Ports Holding”، أكبر مشغل مستقل لموانئ الرحلات البحرية في العالم، وكانت قد وقعت في الفترة الأخيرة عقد امتياز مدته 50 عاماً مع “Mersey Docks & Harbour”.
وهي شركة تابعة لمجموعة “Peel Ports” البريطانية، لتشغيل الخدمات في ميناء الرحلات البحرية في ليفربول، كما أنها تقومةبإدارة حوالي 30 ميناء في 17 دولة و نقلت سنة 2023, 20 مليون مسافر في رحلاتها البحرية، مما يمثل 15% من السوق العالمي لهذا القطاع.
ومن المقرر ان تتولى إدارة المحطة البحرية بالعاصمة الإقتصادية للمملكة بشكل مشترك مع شركة إسبانية و شركة مغربية، كما أنه أول تواجد لها بإفريقيا، حيث معظم الموانئ التي تسيرها تتواجد بأمريكا و أوروبا.
وجرى اخيرا حسب تقارير ذات صلة استثمار 60 مليون أورو في البنية التحتية لميناء الرحلات البحرية الدار البيضاء، وبفضل هذ الاستثمار الذي قامت به الإدارة الوطنية للموانئ، تمت زيادة قدرة الميناء بشكل كبير من خلال بناء رصيف جديد للرحلات البحرية ومحطة للرحلات البحرية.
إلى ذلك ستتمكن السفن السياحية التي يصل طولها إلى 350 مترًا مستقبلا من الرسو في الميناء المذكور وسيمتم الوصول إلى سعة ركاب سنوية تبلغ 400 ألف، حيث من المتوقع أن يستضيف ميناء الدار البيضاء السياحي، خلال هذه السنة 2024 ألف مسافر ترانزيت سنة 150، حيث من المنتظر ان يصل إلى 2025 ألف مسافر سنة 180.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.