النزاهـة: الحكم حضـورياً بالحبـس الشديد على ضابط كبيـر في جهاز الأمن الوطنيّ
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ على ضابطٍ كبيرٍ في جهاز الأمن الوطنيّ.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات بابل - الهيئة الثالثة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على عميدٍ في جهاز الأمن الوطني، على خلفيَّة قيامه بطلب رشوةٍ من أحد المُواطنين؛ لقاء تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة".
وأوضح أن "محكمة جنايات بابل، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فقرَّرت الحكم وجاهياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها ثلاثة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات".
وأشار إلى أن "الهيئة أعلنت في السادس من آذار الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع بالمُدان، وضبطه مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشوة"، مبينة أن "المُدان اتفق مع أحد المُواطنين على دفع مبلغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ لقاء تعيينه، فيما تمَّ ضبطه أثناء تسلُّمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة البالغ مقدارُها ألفي دولار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن وديع الجريء 4 سنوات بتهمة الفساد في تونس
أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، والموقوف منذ أكتوبر 2023 على خلفية قضية فساد، وذلك وفقًا لما أعلنه محاميه كمال بن خليل، الذي أكد أن الحكم ابتدائي وسيتم استئنافه.
وجاء توقيف وملاحقة الجريء قضائيًا إثر شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة التونسية، تتعلق بعدم شرعية عقد أبرمه الاتحاد التونسي مع أحد المديرين الفنيين، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث رسمي باسم الوزارة.
اتهامات متزايدة بالفساد والتلاعب
يُذكر أن وديع الجريء تولى رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وخلال السنوات الأخيرة واجه اتهامات متزايدة بالتلاعب في نتائج المباريات، والفساد المالي، وتبييض الأموال، وفق تقارير إعلامية محلية، رغم نفيه المستمر لأي تورط في مثل هذه القضايا.
كما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى وجود خلافات متكررة بينه وبين وزارة الشباب والرياضة حول العديد من القرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته للاتحاد، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
ويترقب الشارع الرياضي التونسي تطورات القضية، لا سيما بعد إعلان فريق الدفاع عن الجريء نيته الطعن في الحكم واستئنافه أمام المحاكم المختصة.