وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمى فى مكافحة الآفات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية مع د محمود هاشم أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر.
وخلال الاجتماع أكد القصير أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمرحات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة.
وقال إن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين.
وأضاف القصير أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خاصة من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه فإن البحث العلمى هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والازمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائى.
ووجه بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خاصة في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.
ومن ناحيته استعرض الدكتور محمود هاشم استاذ علوم الليزر كافة ابحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقه كيميائية وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية حيث يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات والافات الزراعية مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية واكاديمية البحث العلمى فى مصر.
كما تم مناقشته آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل اليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.
وفي نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه بتشكيل مجموعات عمل للوصول إلى نتائج تطبيقيه للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية كما وجه بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.
حضر الاجتماع دكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة دكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري دكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور محسن ابو رحاب القائم بعمل مدير معهد أمراض النباتات والدكتور طارق الطيب أستاذ البيولوجيا الضوئية بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مکافحة الآفات فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية