تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية هي خط الدفاع الأول لصالح المستهلك حيث تستهدف خطوط إنتاج جيدة وجودة متميزة، ووصولًا للتعبئة والمنتج الجيد.


وتعمل الرقابة الصناعية على جودة المنتجات الصناعية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة، وحتى مرحلة المنتج النهائي، وسحب عينات عشوائية من المنتج النهائي أو من المراحل الإنتاجية السابقة عليه.

وتعتمد مصلحة الرقابة الصناعية على المعامل المختصة مثل"مصلحة الكيمياء، معامل وزارة الصحة، معامل هيئة المواصفات والجودة" لتحليل العينات ومراجعتها لمدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها، مراكز الخدمة للأجهزة المنزلية، مراكز الخدمة للمعدات والأجهزة الإلكترونية، الموافقة على الإعلانات عن هذه المراكز سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على هذه الأجهزة والمعدات.

وتختص بإصدار تراخيص إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، كما تقوم المصلحة بتسجيل المطابع، وذلك بعد قيام اللجنة الفنية المختصة بالمعاينة وإعداد التقرير الفني، وتنمية العشوائيات من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع العشوائية غير المرخص لها، ومحاولة النهوض بها لتصبح داعمة للاقتصاد القومي، وتحقيق وبحث شكاوى المواطنين والهيئات المتعلقة بظهور عيوب تصنيع في المنتجات والسلع الصناعية المختلفة، وذلك مع المصانع المنتجة لهذه السلع، إلى جانب الاشتراك مع قطاع التجارة الداخلية ووحدة مراقبه الغش التجاري في حملاتهم على الأسواق، والاشتراك مع مباحث التموين في حملاتها على المصانع والورش غير المرخص لها بالتشغيل.

مصلحة الرقابة الصناعية تستهدف الوصول لمنتج مصري محلي الصنع قادر على المنافسة العالمية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الرقابة الصناعية المنتج المصرى السلع المعامل المركزية الرقابة الرقابة الصناعیة

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.

واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:

إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.  

 ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وخلال الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. 

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. 

مقالات مشابهة

  • قطع الكهرباء عن عدة جهات حكومية ومناطق في بني سويف.. اعرف المواعيد
  • 5 شروط لـ تثبيت « العمالة المؤقتة » في الأوقات
  • هيئة الرقابة النووية تختتم أعمال الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية
  • الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رجال القوات المسلحة: أنتم خط الدفاع الأول
  • الدفاع المدني يكشف سبب حريق هايبر شملان
  • عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
  • أمانة المدينة المنورة تُنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال شهر
  • الدفاع المدني بغزة: مراكز النزوح والإيواء في القطاع لا تصلح للحياة
  • المكتب الوطني للإعلام يحتفي بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها