الى اللواء (عثمان محمد الحسن دينكاوي) وفريقه مع التحية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
# اتنازل بطوعي وإرادتي الخالصة.. عن هذه المساحة الوحيدة التي املكها ولا املكها في هذه الصحيفة الوليدة، حيث (اركن على جنب) للصديق السناري، سعادة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية الذي كتب سطورا بطعم الحكايات.. حيث كتب عن معركة استعادة البيانات الخاصة بإدارة الجوازات السودانية، وهي معركة لا تقل في اهميتها وتضحياتها عن معركة الكرامة التي هي الاخرى، معركة وجودية تُحدّث عن كبرياء الامة السودانية.
# كتب سعادة العميد: (يسطر التاريخ دوما اعمال وافعال العظماء وتخلد في الذاكرة التضحيات الجسام… ويذهب زبد الافعال الوضيعة جفاء مع اول رياح للحق.. البطولات تخلق بالاقدام.. ومن يولي الدبر يسجل مع المتخاذلين.. المواقف تخلق وتصنع الرجال.. لان القرارات المصيرية تتطلب الشجاعة والجسارة والثبات.. من اعظم الافعال التي ستُخلُد في ذاكرة الامة السودانية فخراً وعزاً وكبرياء.. معركة استعادة الانظمة الخاصة بالجوازات… تلك المعنية بتقديم الخدمات الهجرية للمواطنين… اذ ان أعظم الحريات هي حريات التنقل التي كفلها الدستور.. وأقرتها القوانين.. وما الجواز الا وسيلة للتمتع بهذه الغاية.
# سيذكر التاريخ رجلاً تصدى بكل شجاعة لاستعادة انظمة الادارة العامة للجوازات والهجرة.. وتشغيلها وتطويرها تطويراً مستمراً.. ونشر خدمات الادارة داخل وخارج السودان… ذلك هو القامة والرقم في سفر التاريخ الخالد، سعادة اللواء شرطة (عثمان محمد الحسن دينكاوي) اذ عمل الرجل منذ اليوم الاول للحرب… واركان سلمه وهم نخبة من الفنيين والاداريين.. واصلوا الليل بالنهار لاستعادة هذه الانظمة… حيث سطت المليشيا المتمردة على مقر الادارة العامة للجوازات منذ الاسبوع الاول للحرب… وتوقفت كل مجمعات خدمات الجمهور والمطار والاجانب ومصانع انتاج الجواز الالكتروني ودائرة شؤون الاجانب… توقفت تماما عن تقديم الخدمة وتضرر المواطنين.. وهدد ذلك مصير كثير من العاملين بالخارج الذين قدموا الى السودان في اجازات وكذلك الطلاب والمرضى واصحاب المصالح.
# كذلك تعطل نظام الحظر ومعه تعطلت العدالة مؤقتاً.. اذ انه يحوي سجلات المحظورين بواسطة الاجهزة العدلية لدواعي نزاعات مدنية، واخرى تتعلق بأمن الدولة.. وكذلك نظام الاجانب والذي يحوي سجلات الاقامات والخروج والعودة والدخول والتسوية.. وكذلك نظام حركة المسافرين بالمطار والذي يحوي سجلات حركة كل المسافرين وله ضرورة امنية كبرى فضلا عن نظام استخراج الجواز الالكتروني، والمصنع، عكف الفريق المذكور على استعادة كل الانظمة آنفة الذكر بلا كلل او ملل، واجه الاحباط بالجدية والتحديات باختلاق افضل الحلول، حيث شاركوا مع العاملين في الادارة العامة للسجل المدني في استعادة بيانات السجل المدني التي تحوي الرقم الوطني لاكثر من اربعين مليون مواطن.
# اثنان وستون يوما من التفاني والروح بلغت الحلقوم حتي تحقق المطلوب باستعادة نظام الرقم الوطني، وكان قبلها قد استعيد نظام الحظر وحركة المسافرين، تهللت اسارير الفريق العامل فرحاً وسروراً بهجة وحبورا، كيف لا وقد نجحت الانظمة لخدمة مواطني بلادي الشرفاء الذين اكتووا بجحيم الخراب ولهيب النزوح والتشرد.
# بدا تدشين نظام جديد لاستخراج الجواز واستجلاب مصنع حديث احتضنته حاضرة الثغر.. واستمرت المجهودات حتي تمكنت الادارة من استخراج (893) جوازاً عبر (22) مركزاً داخل السودان و(18) مركزاً بالخارج في السفارات والقنصليات، بالاضافة لتهيئة بيئة العمل وتطوير واستحداث انظمة للحجز الالكتروني والاستعلام الالكتروني والايصال الالكتروني والسداد الالكتروني والاستلام، وثمة مجهود جبار في استحداث وتطوير نظام جديد للاجانب واستيراد وتركيب مصنع آخر بسعة سبعة آلاف جواز في مدينة عطبرة سيدخل الخدمة قريبا وتم وضع حجز الاساس لجوازات مطار بورتسودان واضافة معاني ومباني للادارة والداخلية والشرطة عموماً.
# انه سفر من الفخر والاعزاز، تصدى له قادة الشرطة لاصعب مهمة في اكثر الاوقات تعقيداً، ومهما سطرت من حروف فهو لايساوي جهد وعرق هولاء الرجال، ولكن تلك هي الشرطة التي تعمل في صمت بكل التفاني بلا وجل.. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
ايمن كبوش
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة الإسكان.. مع التحية!
ناصر بن سلطان العموري
قرار إعادة منح الأراضي السكنية لمن هم في عمر 23 سنة فما فوق، جاء ليهدئ بركان النفوس الغاضبة و"ليُصلح العطار ما يمكن أن يفسده الدهر"، فقد أثار قرار سابق منذ أمد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- يقتصر منح الأراضي لغير المتزوجين على من هُم أعلى من سن 40 عامًا- الكثير من الجدل والاستياء؛ كون ان ربيع العمر قد فات وولي عندما يبلغ الشخص الأربعين من عمره، وهو أمر معترف به، لا سيما في مجتمعاتنا الخليجية.
وعين العقل والصواب ما فعلته وزارة السكان والتخطيط العمراني في عدولها عن القرار وإعادة فتح طلبات الأراضي السكنية من عمر 23 سنة، وهو عمر الشباب، وبدء التخطيط للمستقبل والاستقرار الأُسري، ولكن تبقي هناك نقطتان مهمتان في رأيي الشخصي لا يجب التغافل عنها.
النقطة الأولي: ماذا عن الطلبات السابقة لسنة 2008، والتي تجاوز عمرها أكثر من 17 سنة حتى اليوم؟ وأين مصيرها؟ فالبعض- إن لم يكن الأكثرية من مقدميها- ما زالوا ينتظرون بارقة أمل في اتصال من الوزارة يزف إليهم نبأ الحصول على الأرض، بعد طول انتظار، وإن كنتُ أتمنى أن يتم تعويضهم من خلال استحداث مُخططات سكنية مكتملة الخدمات قريبة من العمران، على غرار ما يتم الحصول عليه من قبل البعض عند التعويض. وهذا أقل ما يتم تقديمه لهم كتعويض جراء تأخر طلباتهم التي بلغت من العمر كعمر أبنائهم!
البعض قد يئس وهرِمَ من طول الانتظار، وقد اختفي حبر تصريحه الموجود في محفظته المتهالكة، والبعض الاخر قد خبأ التصريح في مكان لا يمكنه رؤيته، خشية أن ترجع اليه المواجع وتزيد لديه الهموم والهواجس، وهو غير قادر من الأساس على تحمل المزيد من الضغوط، فما يعانيه من ضيق في بعض جوانب الحياة من ضرائب وخفض الدعم وغلاء الأسعار يكفي!
النقطة الثانية: أن أغلب المواطنين تناقل وبفرح خبر إعادة منح الأراضي من عمر 23 سنة، والقليل منهم من انتبه لشرط مُهم من شروط هذا المنح، وهو القدرة المالية على البناء أو ما يسمي بـ"الملاءة المالية". فكيف للمُسرَّح من عمله أو الباحث عن العمل أن يبني؟ وكيف لمن بدأ عمله قبل شهر أو حتى سنة أن يبني؟!
السائل يسأل ما مقدار مقياس الملاءة المالية هنا ورواتب شبابنا تبدأ من 325 ريالًا؟ وارتفاعها السنوي بطيء للغاية، ناهيك على عقود التعيين المؤقتة لكثير من الشباب، والتي قد تكون سببًا في عدم ملاءتهم المالية، لأن البنوك ربما ترفض منحهم قروضًا سكنية.
لقد كان من الأولى أن يكون هناك شرط بعدم السماح ببيع الأرض إلّا باشتراطات معينة، لكن اشتراط توفر مقدرة مالية لمقدم الطلب؛ فهذا شرط تعجيزي مُجحف للغاية؛ فليس للجميع المقدرة على البناء. وفى الأساس ما هي معاير قياس المقدرة المالية هنا؟ ولماذا تم وضع هذا الشرط وكأن الأراضي قد ضاقت على الناس بما رحبت ولم يعد هناك المزيد منها!
كلنا يعلم أن مساحة السلطنة الشاسعة مقارنة بعدد السكان، تؤكد توافر الأراضي في كل ولاية. هذا غير المخططات التي تُوزَّع دون مراعاة للترابط الاسري؛ حيث نجد المخططات تُمنح لغير أهالي المنطقة، رغم وجود طلبات من أبناء المنطقة نفسها؟!
السؤال الأهم: ما المُدة المتوقعة لحصول المواطن على قطعة أرض سكنية؟ أم أن التاريخ سيُعيد نفسه ويتكرر سيناريو مُقدمي الأراضي لسنة 2008 مرة أخرى؟!
أرجو أن تكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أعدت العدة لما هو قادم، وان تستفيد من الدروس والعِبَر السابقة؛ فالسعيد من وُعِظَ بغيره.
رابط مختصر
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية