أم القرى تنشر الترتيبات التنظيمية لمركز البنية التحتية في الرياض
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أم القرى تنشر الترتيبات التنظيمية لمركز البنية التحتية في الرياض، جدة البلادنشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض الذي أقرها مجلس .،بحسب ما نشر صحيفة البلاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أم القرى تنشر الترتيبات التنظيمية لمركز البنية التحتية في الرياض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جدة : البلاد
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض الذي أقرها مجلس الوزراء.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وسيعمل على اقتراح مشروعات الأنظمة التي تتطلبها طبيعة عمله، ووضع المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض والبرامج والجداول الزمنية لها، كما سيضع الضوابط والاشتراطات في أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وإنشاء منصة لجمع المعلومات والبيانات والمخططات وتبني الممكنات التقنية اللازمة.
فيما يلي تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية :
أولاً:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.
أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.
ثانياً:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المنطقة بحسب الحاجة ووفق ما يقرره المجلس.
ثالثاً:
يهدف المركز إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة ويحسّن المشهد الحضري بها، ويساهم في تحقيق كفاءة الإنفاق في تلك الأعمال والمشاريع، وله القيام -في سبيل تحقيق أهدافه- بالآتي:
1- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة عمله، واقتراح تعديل المعمول به منها بالاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- وضع المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهدافه.
4- إصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها، أو إلغاؤها أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
5- الرقابة على أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والتفتيش عليها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
6- إنشاء منصة لجمع المعلومات والبيانات والمخططات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وحفظها وإدارتها، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع عليها وفق ضوابط توضع لهذا الغرض.
7- التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والربط معها.
8- الاطلاع على ما تعدّه الجهات الحكومية والخاصة من خطط استراتيجية وتفصيلية تتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ في المنطقة، والبيانات والمعلومات والميزانيات الخاصة بها، والعمل مع تلك الجهات على تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز بناءً على الفقرة (2) من هذا البند.
9- الاطلاع على ما تعدّه الجهات الحكومية والخاصة من مخططات تتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ في المنطقة، ونطاق عملها وجداولها الزمنية، والعمل مع تلك الجهات على تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز بناءً على الفقرة (2) من هذا البند.
10- تمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع على المخطط الشامل التفصيلي -المشار إليه في الفقرة (2) من هذا البند- وعلى الجداول الزمنية لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة المعتمدة منه وفق ضوابط توضع لهذا الغرض.
11- تلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
12- عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، بما يسهم في تحقيق أهدافه ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، بما يسهم في تحقيق أهدافه.
14- إعداد تقارير -بحسب الحاجة- لتقييم وقياس التزام الجهات الحكومية والخاصة بما يضعه المركز -وفقاً لاختصاصاته- في شأن أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، واقتراح ما يراه حيال ذلك، والرفع عنها إلى مجلس إدارة الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة.
وللمركز الاستعانة بالقطاع الخاص -بحسب الحاجة ووفق ما يقرره المجلس- لتنفيذ أي من مهماته، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
رابعاً:
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة أمين منطقة الرياض، وعضوية الآتي:
أ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج- ممثل من وزارة الطاقة.
د- مم
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أم القرى تنشر الترتيبات التنظيمية لمركز البنية التحتية في الرياض وتم نقلها من صحيفة البلاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس إدارة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار.. وخدمة صناعة الزبيب والتصدير بالغربية
تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق شنراق - كفر ششتا، الذي يعد شريانًا حيويًا يخدم مصانع إنتاج الزبيب في قرية شنراق، التي تُعرف بأنها قلعة صناعة الزبيب الوحيدة على مستوى الجمهورية. وأكد المحافظ أن هذا الطريق يسهم في تسهيل حركة الشاحنات التي تقوم بنقل الإنتاج إلى الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع وجود مستثمرين أجانب يعتمدون على هذه المنطقة في تصدير نسبة كبيرة من الإنتاج، مما يستوجب توفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستثمار وتعزز الصادرات.
جهود محافظ الغربية لدعم مشروعاتوجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات الصناعية والاستثمارية.
وخلال متابعته ، شدد محافظ الغربية على أن تحسين شبكة الطرق أولوية أساسية لدعم التنمية والاستثمار، موضحًا أن مشروع رصف طريق شنراق - كفر ششتا بطول 1 كيلومتر وعرض 6 أمتار يهدف إلى تسهيل حركة النقل وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.
وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن تحسين الطرق يسهم في تعزيز كفاءة التصدير ودعم الصناعات الوطنية، خاصة تلك التي تميز محافظة الغربية وتضعها على خريطة الاستثمار المحلي والدولي.
الجندي :رصف الطرق الرئيسة بالسنطةوأشار الجندي إلى أن الأعمال المنفذة حتى الآن شملت إزالة الأسفلت القائم، وتنفيذ أعمال قطع فرمة، وتوريد وتشغيل تربة زلطية لضمان رفع كفاءة الطريق وتحمله للأوزان الثقيلة الناتجة عن حركة الشاحنات. كما وجه الجهات المختصة بالإسراع في التنفيذ مع الالتزام بالمعايير الفنية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في جودة التنفيذ، حيث سيتم متابعة الأعمال ميدانيًا للتأكد من تحقيق المواصفات المطلوبة. كما أكد أهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان عدم تعطل حركة النقل أثناء التنفيذ، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل مرور المركبات والشاحنات.
وفي الختام، أكد المحافظ أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة، موضحًا أن رفع كفاءة الطرق يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف: “نعمل على تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية، وسنواصل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الصناعة الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا”.
جدير بالذكر أن قرية شنراق بمحافظة الغربية تعد المركز الرئيسي لصناعة الزبيب في مصر، حيث تعتمد على إنتاج وتجفيف العنب وتصديره للأسواق العالمية، مما يجعلها وجهة استثمارية مهمة تحتاج إلى شبكة طرق متطورة تدعم حركة النقل والتصدير، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال هذا المشروع الحيوي.