أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بالتصريف ويدعو البرلمان الجديد للانعقاد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليوم الأحد أمرا أميريا، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح وأعضاء حكومته، وأمر باستمرار كل وزير في الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
رئيس وزراء الكويت يقدم استقالته لأمير البلاد
وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليوم الأحد أمرا أميريا، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق 17 من أبريل الجاري.
ونص الأمر الأميري على أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية التي جرت يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، مادة أولى، يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
في غضون ذلك، أعلن نائبان في مجلس الأمة الكويتي عن ترشحهما لرئاسة المجلس، الذي سيفتتح أعماله في السابع عشر من أبريل الحالي.
وعلى حسابه بمنصة "إكس"، كشف رئيس المجلس السابق النائب أحمد السعدون عن ترشحه لرئاسة المجلس، قائلاً: "حملاً للمسؤولية أعلن عن ترشّحي لرئاسة مجلس الأمة".
من جانبه، أعلن النائب فهد فلاح بن جامع على "إكس" ترشحه، قائلا "بعد التوكل على الله وحده، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس الأمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمير الكويت استقالة حكومة الكويت الشيخ مشعل رئيس مجلس الوزراء الشيخ مجلس الوزراء الدكتور محمد الصباح الحكومة الجديدة الانتخابات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024