«المركزي» يطالب البنوك برفع سقف وفائدة تمويل مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، بشأن مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، والموجهة لشركات القطاع الخاص، ليرفع «المركزي» سعر الفائدة على التمويل من 11% إلى 15% سنويا على أساس متناقص.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري، إن سعر العائد على التمويل ضمن المبادرة سيتم مراجعته خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
وأشار البنك المركزي، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه في السابق، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلًا من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.
وطالب البنك المركزي «البنوك» بتطبيق التعديلات الجديدة في مبادرة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي من شركات القطاع الخاص، على القروض الجديدة وأي سحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل «أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها»، وذلك أخذاً في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كان مجلس الوزراء وافق بجلسته السابقة يوم 3 أبريل الجاري على تعديل بعض محددات المبادرة، وذلك اعتباراً من 4 أبريل 2024.
ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع مفاجئ في 6 مارس الماضي، أسعار الفائدة مقدار 600 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الإقراض نسبة 28.25%
اقرأ أيضاًبنك الكويت: مصر تلقت تدفقات صافية بقيمة 22.5 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين
تعرف على قروض وبرامج تمويل السيارات من بنك مصر
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه.. الإثنين المقبل
رسميًّا.. البنك المركزي المصري يعلن عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024
بفائدة 22.5%.. حساب كنانة بلس ذو العائد اليومي من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة مبادرة 15 البنک المرکزی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان