«المركزي» يطالب البنوك برفع سقف وفائدة تمويل مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، بشأن مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، والموجهة لشركات القطاع الخاص، ليرفع «المركزي» سعر الفائدة على التمويل من 11% إلى 15% سنويا على أساس متناقص.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري، إن سعر العائد على التمويل ضمن المبادرة سيتم مراجعته خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
وأشار البنك المركزي، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه في السابق، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلًا من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.
وطالب البنك المركزي «البنوك» بتطبيق التعديلات الجديدة في مبادرة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي من شركات القطاع الخاص، على القروض الجديدة وأي سحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل «أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها»، وذلك أخذاً في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كان مجلس الوزراء وافق بجلسته السابقة يوم 3 أبريل الجاري على تعديل بعض محددات المبادرة، وذلك اعتباراً من 4 أبريل 2024.
ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع مفاجئ في 6 مارس الماضي، أسعار الفائدة مقدار 600 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الإقراض نسبة 28.25%
اقرأ أيضاًبنك الكويت: مصر تلقت تدفقات صافية بقيمة 22.5 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين
تعرف على قروض وبرامج تمويل السيارات من بنك مصر
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه.. الإثنين المقبل
رسميًّا.. البنك المركزي المصري يعلن عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024
بفائدة 22.5%.. حساب كنانة بلس ذو العائد اليومي من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة مبادرة 15 البنک المرکزی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة تبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة.
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
من جانبه قال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية.
بدوره، استعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال «المهدي» إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور مهم في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف "تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط (بعد الحصول على موافقة إدارة البنك) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري".
وأكد «المهدي» أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي «حراسة المنشآت ونقل الأموال»، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع، على أن يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
الرئيس السيسي يتابع جهود البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية
البنك المركزي المصري يواصل سحب فائض السيولة من الجهاز المصرفي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة