معظمها آسيوية وبينها بلد عربي.. الكشف عن أبرز شركاء روسيا الاقتصاديين في العام 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شهدت العلاقات التجارية بين روسيا ودول الغرب تراجعا ملحوظا عام 2023، بينما فاقت حصة دول آسيا نصف التبادل التجاري الروسي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" في تحليل لإحصاءات رسمية روسية.
وأظهر التقرير استنادا إلى البيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية، أنه مع التغيرات الحاصلة بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على موسكو، لم تعد دول الغرب من الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وتراجعت برلين مع 12.
ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري الروسي العام الماضي نحو 710.1 مليار دولار، وشكل التبادل التجاري مع الدول الآسيوية نحو 51% منه، مقابل 23% مع الدول الأوروبية، و11% مع دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك بلغت نسبة التبادل التجاري مع دول الجوار القريب نحو 8%، ومع البلدان الأمريكية 4%، ومع الدول الإفريقية 3% .
وبقيت الصين في صدارة شركاء روسيا اقتصاديا حيث تم تسجيل تبادل تجاري قياسي بلغ نحو 240.1 مليار دولار. وصعدت الهند إلى المركز الثاني حيث زاد حجم تجارتها مع روسيا بمقدار 1.8 مرة لتصل إلى 64.9 مليار دولار.
إقرأ المزيد
واحتلت تركيا المركز الثالث وسجل التبادل التجاري مع روسيا نحو 56.5 مليار دولار، وتلتها بيلاروس التي بلغ حجم تبادل روسيا التجاري معها نحو 55 مليار دولار، بينما جاءت كازاخستان خامسة مع حجم تبادل تجاري بلغ 26 مليار دولار. وتمثل هذه الدول الخمس حوالي 60% من إجمالي حجم التجارة الروسية في عام 2023.
أما الدول الخمس الأخرى، فجاءت ألمانيا في المركز السادس وتلتها كوريا الجنوبية التي يبلغ حجم التجارة معها 15 مليار دولار. واحتلت الإمارات المركز الثامن، حيث يمكن أن تنمو التجارة الروسية معها إلى 12.1 مليار دولار، بناء على أرقام الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وصعدت البرازيل (11.3 مليار دولار) إلى المركز التاسع، في حين تراجعت هولندا أربعة مراكز وحلت عاشرة (9.9 مليار).
وعلى المستوى الإقليمي، كان أكبر شركاء روسيا التجاريين الخارجيين في آسيا، بالإضافة إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية، اليابان (9.7 مليار دولار) وهونغ كونغ (5.9 مليار دولار). ومن بين الدول المجاورة في آسيا، كانت التجارة الأكثر نشاطا مع كازاخستان وأوزبكستان (9.9 مليار دولار) وأرمينيا (7.3 مليار دولار).
وفي إفريقيا، كانت مصر هي الرائدة بلا منازع، حيث زاد حجم التجارة بنسبة 40% مع روسيا ليصل إلى 5.5 مليار دولار.
وفي الشرق الأوسط، كان الشركاء الرئيسيون لروسيا، بالإضافة إلى تركيا والإمارات، إيران (4 مليارات دولار) والمملكة العربية السعودية (3.3 مليار دولار).
وفي أمريكا الجنوبية والشمالية، كان بين أبرز الشركاء التجاريين لروسيا (بالإضافة إلى البرازيل)، والولايات المتحدة مع حجم التبادل التجاري بنحو 5.5 مليار دولار، والمكسيك (2.2 مليار دولار) والإكوادور (1.1 مليار دولار).
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أمريكا اللاتينية أوروبا إفريقيا عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية التبادل التجاری بالإضافة إلى ملیار دولار التجاری مع مع روسیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل