بعد نصف عام من الحرب.. ماذا خسرت غزة اقتصاديا؟

أكمل عدوان إسرائيل على قطاع غزة 6 أشهر وسط مجازر يومية ضد الفلسطينيين المحاصرين، مع استهداف مركز للبنى التحتية، ولم تكن الضفة الغربية بمعزل عن الاستهداف، وتشير التقارير إلى ما يفوق 18.5 مليار دولار من الخسائر ضمن نزيف اقتصادي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 33 ألفا و137 فلسطينيا وإصابة 75 ألفا و815 منذ بدء العدوان وحتى اليوم.

خسائر غزة

ووفق تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر قبل أيام، بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المهمة في غزة بحوالي 18.5 مليار دولار، ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة عام 2022).

ووفق التقرير الذي حمل عنوان "التقييم المرحلي للأضرار"، والذي غطى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وآخر يناير/كانون الثاني 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:

قطاع الإسكان 72%. قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%. قطاع الزراعة 3.4%. قطاع الصحة 3%. قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%. قطاع البيئة 2.2%. قطاع النقل 1.9%. قطاع التعليم 1.8%. قطاع التراث الثقافي 1.7%. قطاع الطاقة 1.5%. قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%. قطاع الخدمات البلدية 0.1%.

وتبدو الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية عن بكرة أبيها وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تمس وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.

على شفا مجاعة

وأشارت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين.

وأوضح أن نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين.

وأشار التقرير إلى أن العدوان في تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية النفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني.

وقال: "مع الضرر أو التدمير الذي طال 84% من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح".

وامتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة الذي بات أقل من 5% من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء.

وأكد التقرير أن نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100% من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب.

الطاقة والطرق

ومنذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة.

وأشار التقرير إلى أن 92% من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان.

وأوصى بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية وتوفير المأوى للمشردين واستعادة الخدمات الأساسية.

وبلغ عدد المشردين بسبب الحرب خلال الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى الثاني من أبريل/تشرين الأول 1.7 مليون وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

خسائر الإنتاج

وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية في مارس/آذار الماضي.

وأوضح أن ثمة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

وتابع: "أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الشهور الأربعة الأولى من العدوان بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار".

واستطرد: "بالمقابل فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين".

المصدر: الجزيرة