الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، إن اتفاق الرواتب الذي توصلت له حكومتا بغداد وأربيل جيد، فيما أشار الى أن تعليق تصدير النفط من كردستان تسبب بخسارة الميزانية العراقية العامة 7 مليارات دولار.

وذكر بارزاني، في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز" انه "خلال زيارتنا لبغداد، عقدنا عدة لقاءات مع رئيس الوزراء وائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي"، موضحاً أن "اجتماعاتنا كانت بشكل عام في إطار العلاقات المستقبلية بين إقليم كردستان وبغداد وحاولت وضع آلية لكي نتمكن من الاستمرار بعقد هذه الاجتماعات حتى يمكن مناقشة المشاكل الحالية في مكان واحد وإيجاد الحلول لها".

وتابع، أن "مسألة الرواتب هي قضية أساسية لحكومة إقليم كردستان والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس وزراء الاقليم ورئيس الوزراء الاتحادي بداية جيدة للغاية ونأمل أن يستمر".

وأشار الى "مناقشة مسألة النفط والتشديد على استئناف تصدير النفط بعد خسارة الميزانية العراقية أكثر من سبعة مليارات دولار بسبب توقف الصادرات".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وصل أمس السبت، الى العاصمة بغداد حيث شارك في كل من اجتماع الإطار التنسيقي ، والاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم صباح اليوم الأحد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

مواطنو كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب: لم تلتزم بقرار بغداد

بغداد اليوم - السليمانية 

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".

وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".

وحمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".

وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.

وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول  ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

 

مقالات مشابهة

  • مواطنو كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب: لم تلتزم بقرار بغداد
  • مسؤول كوردي: تعليق صادرات نفط الاقليم الحق ضراراً مالياً يُقدر بنحو 23 مليار دولار
  • قطاع الأعمال العام: 6 مليارات جنيه صادرات القابضة الكيماوية في العام الماضي
  • مؤسسة النفط: لا مخاوف بشأن توقف الإيرادات
  • وكالة الطاقة: الإمدادات الروسية قد تتعطل بشدة بعد العقوبات
  • إحصائيات مرعبة لحوادث الطرق الخارجية في كردستان
  • تصعيد كردستان تزامنا مع المتغير السوري.. ورقة جديدة في مواجهة بغداد
  • بتكلفة 932 مليون دولار.. رئيس وزراء الهند يفتتح نفقاً في إقليم كشمير المتنازع عليه
  • الخطيب: صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%
  • بناء جسر حوار شامل.. كشف تفاصيل اجتماعات رئيس الاقليم مع القادة في بغداد