المغرب.. فتح تحقيق بنحو 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية الفساد شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة