العمل: مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الشركات النفطية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد ، وجود مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الحقول والشركات النفطية ، فيما كشفت عن نوعين من العمال الأجانب في العراق وحددت عدد المُسجلين منهم.
وقال مدير قسم العمالة الاجنبية دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة اثير كاظم حسن، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمالة الأجنبية في العراق تنقسم نوعين، الأول العمالة التي تتنظم من خلال المكاتب المرخصة او الاستقدامات الشخصية وهذا النوع مسيطر عليه، والآخر هي العمالة المسربة حيث تم وضع شروط معينة وتصويب لهذا النوع وتم مراجعة الدوائر من قبل ما يقارب 12 ألف عامل وأنجزت معاملات 9 آلاف منهم".
وأضاف، أن "وزير العمل احمد الاسدي وجه بتنظيم العمالة الاجنبية في العراق والتقى بسفيري سوريا وبنجلاديش من أجل تحقيق هذا الهدف على اعتبار ان الدولتين لديهما العدد الأكبر من العمال في العراق القادمين من الخارج".
وأشار الى أن "عدد العمل الأجانب المسجلين يبلغ 42 الفاً، ووزير العمل وجه بأن تكون للعاملين الوافدين شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية لمزاولة العمل في العراق، بمعنى انه لا يدخل العراق إلا العاملون المهرة، وفرق الوزارة التفتيشية مستمرة في عملها لرصد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والمتسربة".
وبشأن العاملين بالحقول النفطية أكد حسن أن "وزير العمل يسعى لتحقيق هدف أن يتم توظيف العمال العراقيين بحسب المهنة وتكون النسبة أكثر من 50%، وسيتم تطبيق الإجراءات على كافة الشركات و القطاعات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وشدد"عمارة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، على دور الأثر التشريعي وأهميته وانه يطلق عليه بمؤشر قياس الأداء التشريعي.
وأوضح أن أنواع الشركات ما بين أموال وأشخاص ومختلط، مؤكدا أهمية شركات المحاصة وضرورة احتواء الاقتصاد لها نظرا لأهميتها داخل الإقتصاد وضرورة تشجيعها واحتوائها، وأنه على الرغم من من أن القانون قديم جدا إلا أن هناك دولا قد سبقت في الاحتواء والتطوير .
وطالب نائب التنسيقية وزير التموين بتنفيذ توصية الرقمنة وربط إصدار تراخيص الشركة إلكترونيا تيسيرا وتشجيعا للشباب ومنظومة الاقتصاد الوطني.