العمل: مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الشركات النفطية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد ، وجود مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الحقول والشركات النفطية ، فيما كشفت عن نوعين من العمال الأجانب في العراق وحددت عدد المُسجلين منهم.
وقال مدير قسم العمالة الاجنبية دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة اثير كاظم حسن، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمالة الأجنبية في العراق تنقسم نوعين، الأول العمالة التي تتنظم من خلال المكاتب المرخصة او الاستقدامات الشخصية وهذا النوع مسيطر عليه، والآخر هي العمالة المسربة حيث تم وضع شروط معينة وتصويب لهذا النوع وتم مراجعة الدوائر من قبل ما يقارب 12 ألف عامل وأنجزت معاملات 9 آلاف منهم".
وأضاف، أن "وزير العمل احمد الاسدي وجه بتنظيم العمالة الاجنبية في العراق والتقى بسفيري سوريا وبنجلاديش من أجل تحقيق هذا الهدف على اعتبار ان الدولتين لديهما العدد الأكبر من العمال في العراق القادمين من الخارج".
وأشار الى أن "عدد العمل الأجانب المسجلين يبلغ 42 الفاً، ووزير العمل وجه بأن تكون للعاملين الوافدين شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية لمزاولة العمل في العراق، بمعنى انه لا يدخل العراق إلا العاملون المهرة، وفرق الوزارة التفتيشية مستمرة في عملها لرصد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والمتسربة".
وبشأن العاملين بالحقول النفطية أكد حسن أن "وزير العمل يسعى لتحقيق هدف أن يتم توظيف العمال العراقيين بحسب المهنة وتكون النسبة أكثر من 50%، وسيتم تطبيق الإجراءات على كافة الشركات و القطاعات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ الحديدة يتفقد القرى السكنية في المنطقة الصناعية تمهيدًا لتوطين العمالة وتأهيلها
يمانيون/ الحديدة تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، القرى السكنية الواقعة في نطاق المنطقة الصناعية بالمحافظة، في إطار جهود السلطات المحلية والحكومية لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين العمالة.
واطلع المحافظ عطيفي ومعه وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ومدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، على أوضاع الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، وتقييم الإمكانيات البشرية في القرى المستهدفة، بهدف إدماجهم في سوق العمل الصناعي وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
وخلال الزيارة أكد محافظ الحديدة، أن الزيارة تأتي في سياق خطة استراتيجية لرفع كفاءة أبناء المنطقة الصناعية وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تطوير المنطقة الصناعية وتوطين العمالة المحلية جزء من خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز القطاع الصناعي المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.
وأشار المحافظ عطيفي، إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تحسين مهارات العمالة بما يتناسب مع احتياجات السوق، مبينًا أن هذه الخطوة ستكون بداية لتحفيز النمو الصناعي في الحديدة.
بدوره، أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة الخلقي إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لوضع برامج تدريبية تستهدف الشباب القادرين على العمل، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي المتنامي في الحديدة.
فيما، أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن إشراك أبناء القرى المجاورة في العملية الإنتاجية سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وسيسهم في سد احتياجات المصانع من العمالة المحلية الماهرة.
من جهتهم أبدى أبناء القرى المستهدفة، ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أهمية توفير برامج تدريبية وفرص عمل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في أي برامج تأهيلية تخدم مستقبلهم المهني.