المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن قضيتنا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا من عواقب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن مصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأشاد الشوا ـ في مقابلة خاصة على قناة (النيل) الإخبارية اليوم (الأحد) - بالجهود المصرية المتواصلة لإيقاف العدوان وإيصال المساعدات بأشكالها المختلفة إلى شمال قطاع غزة، داعيا لترجمة المواقف الدولية إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بإرسال الأسلحة لإسرائيل.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المجتمع الدولي فشل في الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ كافة التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بمنع جريمة الإبادة وإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدا حاجة القطاع إلى حوالي 1000 شاحنة بشكل يومي لسد الاحتياجات اللازمة للمواطنين وللحد من العواقب الكارثية الناجمة عن نقص المستلزمات الإنسانية والطبية التي تسببت في تفاقم حالة المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة المنظمات الأهلية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية