تقدمت سيدة في محافظة قنا المصرية ببلاغ تتهم فيها شريك حياتها بالزواج عليها من 3 أخريات وإنجابه منهن دون علمها.

وذكرت السيدة في بلاغها أن زوجها خالف تعاليم ديانتهما المسيحية التي تُحرم الزواج بأخرى في ظل وجود زوجته الأولى على قيد الحياة، مضيفة أنها تزوجته في عام 1994 وأنجبت منه 3 أبناء.

وقال أشرف كمال محامي السيدة المتقدمة بالشكوى، إن موكلته اكتشفت عن طريق الصدفة أن زوجها متزوج عليها 3 أخريات من محافظات مختلفة وأنجب منهن.

وأضاف المحامي أنه عندما ذهبت لاستخراج مستندات لابنها في السجل المدني تفاجأت أن لدى زوجها أبناء آخرين خلاف أولادها فطلبت وثائق الزواج وتأكدت بالفعل أنه متزوج عليها من 3 نساء غيرها.

وصرح بأنه بناء على طلب السيدة تقدم بشكوى رسمية إلى النائب يتهم فيها الزوج بـ"تعدد الزوجات والإنجاب منهن مخالفا للتعاليم المسيحية".

وأشار إلى أن موكلته قضت عمرها تنفق على أبنائها بعد تخلى زوجها عن تحمل المسؤولية وأعباء الأسرة المالية.

وأوضح المحامي أنه في انتظار فتح التحقيق في الشكوى المقدمة لاسترجاع حقوق الشاكية وأبنائها.

المصدر: "مصراوي"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الزواج السلطة القضائية القاهرة المسيحية

إقرأ أيضاً:

جعجع وباسيل: تنافس على المرجعية المسيحية رئاسياً

لا تزال الحركة الناشطة على صعيد الملف الرئاسي «من دون بركة»، كما يؤكد مصدر معني بالمشاورات الحاصلة، إذ لا تزال القوى كلها في مرحلة جس بعضها نبض بعض، من خلال طرح أسماء معينة من دون نجاح أي اسم حتى الساعة في تأمين الأصوات النيابية اللازمة للعبور إلى القصر الرئاسي، خصوصاً أن مجلس النواب سيجتمع في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس.
وكتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط":عاد مؤخراً إلى الواجهة الكباش بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بحيث يسعى كل منهما إلى أن يكون المرجعية المسيحية في هذا الملف من دون إسقاط احتمالية التلاقي والتقاطع من جديد بينهما على اسم مرشح معين، كما حصل عند تقاطعهما على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.

ومنذ فترة يحاول باسيل التفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اسم مرشح يقطع من خلاله الطريق على ترشيح؛ خصميه اللدودين رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. ويبدو أنه تم التوصل إلى تقاطع بينهما على اسمين أو ثلاثة. وفي الوقت نفسه، هناك خطوط مفتوحة بين بري وجعجع للهدف نفسه، إلا أنه لا يبدو أن الطرفين تقاطعا على أحد الأسماء.
ولا ينفي النائب في تكتل «الجمهورية القوية» غياث يزبك، أن التنافس التاريخي بين «القوات» و«التيار» على المرجعية المسيحية لطالما كان قائماً، «لكن وبعد انتخابات 2022 أصبحت المنافسة خلفنا بعدما أكدت نتائجها أن (القوات) باتت هي المرجعية المنفتحة على علاقات عابرة للطوائف مع كل القوى»، لافتاً إلى أنه «وبمقابل مسار بناء الدولة الذي يسلكه حزب (القوات)، كان باسيل ولا يزال يسلك مساراً يناقض مشروع الدولة. لكن ذلك لا يمنع التلاقي والتقاطع راهناً على اسم رئيس يحقق مصلحة لبنان، كما تقاطعنا على اسم الوزير السابق جهاد أزعور».
ويشير يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قناة التواصل موجودة مع (التيار)، كما مع باقي القوى لانتخاب شخصية لا تشكل تحدياً لأحد، لكن بالوقت نفسه لا تكون رمادية ومن دون طعم ولا لون». ويضيف: «لكن على القوى الأخرى أن تقترب من مواصفاتنا لرئيس يحترم المتغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة، وذلك لا يعني أن هناك من يسعى للاستقواء على (حزب الله) بوصفه طرفاً مهزوماً».
بالمقابل، يعدّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور، أنه «ليست هناك مرجعية مسيحية واحدة، إنما هناك مرجعيات مسيحية، لذلك فالكباش أو الاتفاق يكون ضمن التوازنات القائمة التي لا يمكن لأحد فيها إلغاء الآخر»، لافتاً إلى أنه «كما تم في السابق التقاطع على جهاد أزعور، فلا شيء بالتالي يمنع الاتفاق مجدداً، إلا إذا كانت هناك رغبة مستورة لدى (القوات) بتمرير جلسة 9 كانون الثاني من دون الاتفاق الواسع على مرشح يصبح رئيساً نتيجة تأييد واسع لشخصه».

مقالات مشابهة

  • 3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • أبراج أكثر حذرا في التعامل مع شريك حياتها.. «خطواتها محسوبة»
  • جعجع وباسيل: تنافس على المرجعية المسيحية رئاسياً
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تحتفي بميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام
  • سيدة تتهم زوجها بتسجيل شقة الزوجية باسم شقيقته لإسقاط حقوقها.. تفاصيل
  • في اللغة وأشياء َ غيرها!!بقلم: د. ذوقان عبيدات
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه الإنفاق على أطفاله والزوج يتهمها بالنشوز
  • جامعة صنعاء تحتفي بمولد السيدة الزهراء عليها السلام في فعالية طلابية
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر