المصريين الأحرار: إفطار الأسرة المصرية يعكس اهتمامات القيادة بأول ركائز الدولة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنها الرسائل الكاشفة والشفافية المعهودة مع شعب مصر وتأكيداً علي تجديد العهد والوعد قائم على الصدق والتجرد، والعمل بتفان والاجتهاد.
اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصريةوقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي ، إن افطار الأسرة المصرية هو نموذجاً يعكس اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصرية وهي الأسرة بنيان المجتمع ، وتصدر حضور ممثلة فلسطينية للحفل تأكيدا وتأصيل بأن مصر لا تنسي الأشقاء في كل الأوقات وتدعم القضية بصورة غير مشروطة.
وأضاف حزب المصريين الأحرار أن حديث الرئيس كشف بوضوح عن وجود تحديات في ضوء متغيرات واحداث عالمية وإقليمية تستدعي تعزيز أواصر التماسك و الاصطفاف من الشعب البطل وهذا المعهود دوماً من عموم المصريون.
وأوضح أن أربعة محاور رئيسية تأتي ضمن سياسة واستراتيجية هادفة يرنو إليها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الجديدة اولها الاستمرار فى إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وألمح الحزب إلي أن الرئيس يضع الإنسان راس الأولويات من حيث توفير حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وأشاد الحزب بتعضيد وتعزيز الرئيس للحوار الوطني يزيد من حالة الانفتاح والإصلاح السياسى ويسهم بصورة كبيرة فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأكد الحزب أن حديث الرئيس بشأن الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة، يهدف طمأنة جموع المصريين بأن سلامه البلاد واستقرارها الشامل والحفاظ علي مقدرات الأمة أمرا لا ريب فيه؛ وأن الأمن القومي صخرة صلده لن يستطيع أحد المساس به.
واختتم الحزب موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساعيه الدؤوبة للحفاظ علي الأمن القومي العربي وامتداده ودفاعه الدائم عن قضايا الجوار والأشقاء مع دائرة العمل التي لا تتوقف للنهوض بمصر في ثوب جمهورية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات