المصريين الأحرار: إفطار الأسرة المصرية يعكس اهتمامات القيادة بأول ركائز الدولة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنها الرسائل الكاشفة والشفافية المعهودة مع شعب مصر وتأكيداً علي تجديد العهد والوعد قائم على الصدق والتجرد، والعمل بتفان والاجتهاد.
اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصريةوقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي ، إن افطار الأسرة المصرية هو نموذجاً يعكس اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصرية وهي الأسرة بنيان المجتمع ، وتصدر حضور ممثلة فلسطينية للحفل تأكيدا وتأصيل بأن مصر لا تنسي الأشقاء في كل الأوقات وتدعم القضية بصورة غير مشروطة.
وأضاف حزب المصريين الأحرار أن حديث الرئيس كشف بوضوح عن وجود تحديات في ضوء متغيرات واحداث عالمية وإقليمية تستدعي تعزيز أواصر التماسك و الاصطفاف من الشعب البطل وهذا المعهود دوماً من عموم المصريون.
وأوضح أن أربعة محاور رئيسية تأتي ضمن سياسة واستراتيجية هادفة يرنو إليها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الجديدة اولها الاستمرار فى إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وألمح الحزب إلي أن الرئيس يضع الإنسان راس الأولويات من حيث توفير حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وأشاد الحزب بتعضيد وتعزيز الرئيس للحوار الوطني يزيد من حالة الانفتاح والإصلاح السياسى ويسهم بصورة كبيرة فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأكد الحزب أن حديث الرئيس بشأن الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة، يهدف طمأنة جموع المصريين بأن سلامه البلاد واستقرارها الشامل والحفاظ علي مقدرات الأمة أمرا لا ريب فيه؛ وأن الأمن القومي صخرة صلده لن يستطيع أحد المساس به.
واختتم الحزب موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساعيه الدؤوبة للحفاظ علي الأمن القومي العربي وامتداده ودفاعه الدائم عن قضايا الجوار والأشقاء مع دائرة العمل التي لا تتوقف للنهوض بمصر في ثوب جمهورية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وأوضاع المعيشة.. أبرز اهتمامات الناخب الأميركي
يحتل الملف الاقتصادي صدارة القضايا المؤثرة في السباق الانتخابي الأميركي، حيث ترتبط خيارات الناخبين بشكل وثيق بآمالهم في تحسن أوضاعهم المعيشية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المرشحين لتقديم خطط ملموسة تعزز الاقتصاد الأميركي.
وفي حديث لقناة "الحرة"، يقول القائم بأعمال وزير العمل الأميركي سابقا، سيث هاريس، إن الاقتصاد يلعب دورا مهما في الانتخابات الرئاسية إلى جانب ملفات أخرى مثل الإجهاض وتهديدات اليمين المتطرف للديمقراطية في الولايات المتحدة.
ويضيف أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للأميركيين صعب الآن رغم تراجع نسب التضخم والبطالة إلى مستويات وصفها بالقياسية، لكن الوضع الاقتصادي الصعب سببه الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود والعقارات، وهذا مقلق بالنسبة لشريحة ذوي الدخل المحدود.
وأوضح هاريس أن الكثير من الناخبين سيغيرون بوصلة التصويت في هذه الانتخابات بناء على ما يطرحه المرشحان من خطط اقتصادية، مشيرا إلى تغييرات في الرؤى حدثت حتى داخل الحزبين بشأن ملفات اقتصادية مختلفة مثل السوق الحرة والتجارة الحرة والضرائب.
وعلى مستوى العالم، ينظر المراقبون إلى نتائج الانتخابات الأميركية بعين الاهتمام، لما لذلك من أثر على أسواق المال واقتصادات كبرى الدول، إذ يمكن لأي تغيير في الإدارة الأميركية أن يعيد تشكيل مسار الاقتصاد العالمي.
في تقرير لموقع "ذا كونفرسيشن"، جرى تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين أداء الاقتصاد وسوق الأسهم والرؤساء الأميركيين، حيث أظهر أن الأداء الاقتصادي يميل للتحسن في ظل الرؤساء الديمقراطيين، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86%، مقارنة بنحو 1.7% خلال الفترات التي تولاها الجمهوريون.
هذا الفارق لا يعكس فقط سياسات الإدارة، بل يؤثر في قرارات الاستثمار والثقة الاقتصادية، ما يجعل الانتخابات المقبلة محط أنظار المستثمرين والمتابعين حول العالم، وسط ترقب لكيفية تعامل الإدارة القادمة مع التحديات المالية المعقدة في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
الملف الاقتصادي في الانتخابات الأميركية الملف الاقتصادي في الانتخابات الأميركية ورغم الخلافات السياسية الحادة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، فأن خطتيهما للتعامل مع تحديات التجارة الدولية وفي مقدمتها المنافسة الشرسة مع الصين، تتضمن الكثير من القواسم المشتركة.
إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس لم تبقي فقط على رسوم جمركية فرضها الرئيس السابق ترامب على صادرات صينية، بل تبنت أيضا تشريعات وقرارات للحد من الاعتماد على إمدادات حيوية ومنع بكين من استيراد تكنولوجيا قد تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
هاريس قالت في إحدى حملاتها الانتخابية إنها لن تتردد في اتخاذ اجراؤات سريعة وصارمة في حال قوضت الصين قواعد التبادل التجاري على حساب الولايات المتحدة سواء كان ذلك من خلال إغراق السوق الأميركية ببضاعة رديئة الجودة، أو الحاق الضرر بالشركات الأميركية.
ترامب الذي انتقد مرار ما وصفه ب"استغلال الدول المصدرة" لأسواق الولايات المتحدة على حساب الصناعة والعمالة الأميركية، توعد بدوره بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية وما بين 10 الى 20 بالمئة على باقي الدول. واشار ان رفع الرسوم هو الحل الأمثل لحل هذه المشكلة.
لكن خبرا حذروا من خطوة رفع الرسوم التي قالوا انها قد تؤدي الى حرب تجارية ستكون لها تبعات على معدلات التضخم، مشيرين إلى ان الخطط الاقتصادية الخاصة بالمرشحين هاريس وترامب ستؤدي الى زيادة العجز الاقتصادي في السنوات المقبلة.
تنفيذ هذه القرارات سيعتمد في النهاية على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس الأميركي والذي ستكون له كلمة الحسم لإقرار أو تعطيل الأجندة الاقتصادية للرئيس أو الرئيسة الجديدة.
انتخابات أميركا.. أسواق المال تترقب بحذر سباق ترامب وهاريس أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تُعتبر الأكثر تأثيرًا على الأسواق المالية العالمية بحسب تقرير أعدته وكالة رويترز. فمع وجود نائبة الرئيس، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، في سباق متقارب للفوز بالانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، تشير الوكالة إلى أن آراء المؤسسات الاقتصادية تباينت بشأن العوامل الأكثر أهمية لهذه الأسواق في هذه الانتخابات وتبعات نتائجها المحتملة. وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المكسيك لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم "نافتا"، مما يضغط على كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات، وقواعد تسوية النزاعات، كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي الموقع في عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين.
وهدد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنعة في كندا، إذا لم تنضم إلى الاتفاقية المعدلة. وحذر بعض الجمهوريين من أن كندا يجب أن تكون جزءا من الاتفاق الجديد لتفادي الإضرار بالوظائف الأميركية.
ويشترط الاتفاق الجديد أن تبلغ نسبة مكون السيارات المصنعة في منطقة "نافتا" 75 بالمئة بدلا من 62.5 بالمئة، وهو ما قد ينقل بعض الوظائف من الصين إلى المكسيك.
كما تحسن الاتفاقية الجديدة البنود المتعلقة بالعمل، حيث تشترط أن تكون نسبة أربعين إلى خمسين بالمئة من مكونات السيارات مصنعة بيد عمال يتقاضون ما لا يقل عن ستة عشر دولاراً في الساعة، وهو أجر قد يزيل حافز نقل الوظائف إلى المكسيك ويبقيها في الولايات المتحدة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين