رفعتها نيكاراغوا.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى تتهم ألمانيا بدعم إسرائيل في حرب إبادتها لغزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تعقد الاثنين أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دور ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.
ويبدو أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
إقرأ المزيد نائبة ألمانية تدعو الحكومة إلى التوقف عن إمداد إسرائيل بالسلاحوقال سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبل جلسات الاستماع: "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة".
وصرح فيشر للصحفيين في برلين يوم الجمعة بالقول: "نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
إقرأ المزيد ألمانيا ترد على اتهام نيكاراغوا لها بتشجيع إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية في غزةومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
تأتي جلسة يوم الاثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، كما قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة جراء الحرب الجارية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وتقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية برلين لاهاي محكمة العدل الدولية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: ما يحدث في غزة من أبشع حملات الإبادة الجماعية بالعصر الحديث
أكدت جامعة الدول العربية أنه رغم مرور أكثر من 14 شهراً أي 436 يوماً منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلا أن الاحتلال مستمر في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والذي بلغ ذروته في شمال القطاع الذي يتعرض للتطهير العرقي والتهجير القسري في واحدة من أبشع حملات الإبادة الجماعية في العصر الحديث.
وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أن هذا العدوان أسفر عن ابادة أكثر من 10% من سكان القطاع ما بين شهيد ومفقود وجريح واسير، وجرى شطب حوالي 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني بلغ عدد افرادها 5444 شهيدا، وتدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9900 مجزرة مروعة، واستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات.
وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يجتاز المرحلة الأخطر منذ بدء العدوان في ظل انتشار المجاعة بمستو مروعة، وما يدخل للقطاع من مساعدات حالياً لا تكفي سوى 6 في المائة من أبناء القطاع، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه المجاعة والكارثة الإنسانية تدهوراً خلال فصل الشتاء، حيث بات أكثر من 96% من سكان القطاع يواجهون انعداما حادا في مستويات الأمن الغذائي، كما أصبح كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز المئة في المئة.
وأوضح أن خطورةَ الوضعِ الحالي تُؤَكِّدُ الحاجةَ المُلحَّةَ لضمان وصولِ الموادِّ الغذائيةِ والإمداداتِ الأخرى إلى جميع سكانِ غزة، عبر تسريع عملية تقديم المساعدة وتبسيطها وتسريعها، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية، وتحديد التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وتحديد الاحتياجات التشغيلية واللوجستية وأنواع الدعم اللازم في هذا الصدد، ومناقشة الاستعدادات للإنعاش المبكر وتحقيق الالتزام بعملية جماعية منسقة، في استجابة لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وشدد على أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة سلطات الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، حيث تواصل عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري.