أخنوش يمثل الملك محمد السادس في تخليد الذكرى السنوية الـ30 للإبادة الجماعية ضد التوتسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، اليوم الأحد بكيغالي، في تخليد الذكرى السنوية ال30 للإبادة الجماعية لعام 1994 ضد التوتسي برواندا.
وأعطى الرئيس الرواندي بول كاغامي بهذه المناسبة، انطلاقة أسبوع الحداد الوطني من خلال وضع إكليل من الورود على نصب جيسوزي التذكاري في كيغالي، حيث ترقد جثامين أكثر من 250 ألفا من ضحايا الإبادة الجماعية، وذلك خلال حفل حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلو منظمات دولية وإقليمية.
وبعد الوقوف دقيقة صمت على روح الضحايا، أعلن كاغامي عن حداد وطني من مائة يوم عبر إيقاد”شعلة الذكرى”، التي من المرتقب أن تظل مشتعلة على مدى 100 يوم، وهي الفترة التي استغرقتها الإبادة الجماعية بهذا البلد ما بين 7 أبريل و15 يوليوز من عام 1994. وقال الرئيس الرواندي في كلمة خلال هذا الحفل، إن تخليد هذه الذكرى الأليمة”يشكل مناسبة لإحياء ذكرى ضحايانا ولكن أيضا للاعتزاز بما أصبحت عليه رواندا اليوم بفضل الخيارات التي اتخذناها معا لتحقيق المصالحة والنهوض بأمتنا”.
وأضاف كاغامي أن “الروانديين، الذين تمكنوا من قهر الخوف، لا يمكن أن يواجهوا أسوأ مما عاشوه بالفعل خلال هذه المأساة”، مشددا على أن هذه الأمة مستعدة لمواجهة أي تحد أو محاولة لإعادتها إلى الخلف وبت التفرقة بين الروانديين.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس الرواندي عن امتنانه لأعضاء الوفود التي قدمت للتعبير عن تضامنها مع رواندا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة.
وشهدت رواندا عام 1994 إبادة عرقية واسعة النطاق، حيث أطلق متطرفون من عرقية الهوتو ومليشيا “إنترهاموي” حملة قتل مروعة خلفت مقتل أزيد من 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي والمعتدلين من الهوتو.
وانتهت هذه المجازر في يوليوز من نفس السنة عندما تمكنت الجبهة الوطنية الرواندية، وهي حركة متمردة بقيادة كاغامي، من دخول رواندا وفرض سيطرتها على البلاد.
وتعد رواندا اليوم نموذجا إفريقيا ناجحا في مجال الاستقرار والتنمية والحكامة والنمو بفضل السياسات التي انتهجتها على مدى ثلاثة عقود.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.