#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة نظام إلغاء نظام #البعثات العلميَّة في #وزارة_العدل لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي و #المعهد_القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي؛ لكونه مختصَّاً بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة قاض.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم 12 لسنة 2021م، الذي نصَّ في المادَّة 24 منه على تنظيم صلاحيَّة الحدّ الأدنى بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي الأردني.
وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات إعطاء محافظ البنك المركزي صلاحيَّة تحويل مبلغ وديعة شركة التَّأمين، أو أيَّ مبلغٍ متبقٍّ منها إلى مصفِّي شركة التَّأمين في حالات التَّصفية.
وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م؛ وذلك لتعديل نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، ليصبح صندوق الدَّعوة قسماً في مديريَّة الوعظ والإرشاد في الوزارة.
كما يأتي النِّظام لغايات حوكمة التَّكليف على حساب صندوق الدَّعوة، وذلك بتشكيل لجنة للمقابلات الشخصيَّة، وإعادة تشكيل لجنة إدارة الصَّندوق ومجلس أمنائه، وتوفير الموارد الماليَّة له من البرامج الوقفيَّة، وقبول التَّبرُّعات، ولفتح المجال لتكليف خرِّيجي الجامعات والمعاهد الشَّرعيَّة، ولتنظيم عمل المكلَّفين في المساجد على حساب صندوق الدَّعوة بموجب عقود.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تمكين الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّة والمؤسَّسيَّة، والقيام بمهامِّها ومسؤوليَّاتها، وتحسين مستوى خدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات عليهم، ومعالجة حالات التَّداخل والازدواجيَّة في عمل الوحدات التَّنظيميَّة أثناء تنفيذ المهام.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع التَّعدين.
وتأتي الاستراتيجيَّة انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التَّعدين ضمن الصِّناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورش العمل التي عُقِدت مع الشُّركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليَّات تعزيز دور قطاع التَّعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على تقرير قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي يتضمَّن مقارنة متوسِّط أسعار السِّلع الأساسيَّة لشهر رمضان خلال السَّنوات الخمس الأخيرة.
وبيَّن التَّقرير أنَّ غالبيَّة أسعار السِّلع الأساسيَّة خلال شهر رمضان المبارك العام الحالي انخفضت عمَّا كانت عليه في سنوات سابقة، مثل الزِّيوت النَّباتيَّة وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضروات والسُّكَّر والأرز والدَّجاج الذي لم يشهد فرض سقوف سعريَّة خلال العام الحالي على عكس السَّنوات السَّابقة. في حين بيَّن التَّقرير استقرار أسعار اللُّحوم البلديَّة وارتفاع أسعار اللُّحوم المستوردة بسبب ارتفاع كُلف الشَّحن.
كما بيَّن التَّقرير الأسبوعي الذي يُقدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لمجلس الوزراء حول الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق استقرار أسعار 76 سلعة أساسيَّة من أصل 90 سلعة وانخفاض أسعار 10 سلع، فيما ارتفعت أسعار 4 سلع بنسب طفيفة من أبرزها أصناف من اللُّحوم المستوردة والخضار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة البعثات وزارة العدل المعهد القضائي مجلس الوزراء صندوق الد
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يحول احتياطي الحقوق التأمينية فى حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذى كان معاملاً به.
كما يحول احتياطى الحقوق التأمينية فى حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على الآتي: يحدد مبلغ احتياطى المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.
نظام التأمين الاجتماعيويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:
١- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (۳) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فى تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعى العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي العام.
٢- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (٤) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام ٢٠١٩/١٢/٣١، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.