رؤيا الأخباري:
2024-10-02@08:52:49 GMT

مجلس الوزراء يقر عدة أنظمة.. تفاصيل

تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT

مجلس الوزراء يقر عدة أنظمة.. تفاصيل

إقرار نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2024م
• إقرار نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م
• إقرار نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م
• إقرار نظام معدِّل لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي؛ لكونه مختصَّاً بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة قاض.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم 12 لسنة 2021م، الذي نصَّ في المادَّة 24 منه على تنظيم صلاحيَّة الحدّ الأدنى بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي الأردني.

وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات إعطاء محافظ البنك المركزي صلاحيَّة تحويل مبلغ وديعة شركة التَّأمين، أو أيَّ مبلغٍ متبقٍّ منها إلى مصفِّي شركة التَّأمين في حالات التَّصفية.

اقرأ أيضاً : الأردن يسير أكبر قافلة مساعدات برية لغزة منذ بداية العدوان تضم 105 شاحنات.. صور

وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م؛ وذلك لتعديل نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، ليصبح صندوق الدَّعوة قسماً في مديريَّة الوعظ والإرشاد في الوزارة.

كما يأتي النِّظام لغايات حوكمة التَّكليف على حساب صندوق الدَّعوة، وذلك بتشكيل لجنة للمقابلات الشخصيَّة، وإعادة تشكيل لجنة إدارة الصَّندوق ومجلس أمنائه، وتوفير الموارد الماليَّة له من البرامج الوقفيَّة، وقبول التَّبرُّعات، ولفتح المجال لتكليف خرِّيجي الجامعات والمعاهد الشَّرعيَّة، ولتنظيم عمل المكلَّفين في المساجد على حساب صندوق الدَّعوة بموجب عقود.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تمكين الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّة والمؤسَّسيَّة، والقيام بمهامِّها ومسؤوليَّاتها، وتحسين مستوى خدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات عليهم، ومعالجة حالات التَّداخل والازدواجيَّة في عمل الوحدات التَّنظيميَّة أثناء تنفيذ المهام.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع التَّعدين.

وتأتي الاستراتيجيَّة انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التَّعدين ضمن الصِّناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورش العمل التي عُقِدت مع الشُّركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليَّات تعزيز دور قطاع التَّعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.

على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على تقرير قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي يتضمَّن مقارنة متوسِّط أسعار السِّلع الأساسيَّة لشهر رمضان خلال السَّنوات الخمس الأخيرة.

وبيَّن التَّقرير أنَّ غالبيَّة أسعار السِّلع الأساسيَّة خلال شهر رمضان المبارك العام الحالي انخفضت عمَّا كانت عليه في سنوات سابقة، مثل الزِّيوت النَّباتيَّة وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضروات والسُّكَّر والأرز والدَّجاج الذي لم يشهد فرض سقوف سعريَّة خلال العام الحالي على عكس السَّنوات السَّابقة. في حين بيَّن التَّقرير استقرار أسعار اللُّحوم البلديَّة وارتفاع أسعار اللُّحوم المستوردة بسبب ارتفاع كُلف الشَّحن.

كما بيَّن التَّقرير الأسبوعي الذي يُقدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لمجلس الوزراء حول الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق استقرار أسعار 76 سلعة أساسيَّة من أصل 90 سلعة وانخفاض أسعار 10 سلع، فيما ارتفعت أسعار 4 سلع بنسب طفيفة من أبرزها أصناف من اللُّحوم المستوردة والخضار.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحكومة قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الخصاونة نظام إلغاء نظام مجلس الوزراء إقرار نظام صندوق الد شرکة الت ل لنظام

إقرأ أيضاً:

تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:

1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.

2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.

3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.

6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مقالات مشابهة

  • أسعار المشتقات النفطية ليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024م
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
  • تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • فيصل المكراد مديراً للتحقيقات.. وطلال الرومي نائباً لرئيس «الإطفاء»
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • بن مبارك يزور منفذ الوديعة ويوجه بمراجعة أسعار التربتك وإجراء التدوير الوظيفي
  • هل يُرى في مصر؟.. تفاصيل كسوف الشمس الأربعاء المقبل
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل