مجلس الوزراء يقر عدة أنظمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
إقرار نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2024م
• إقرار نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م
• إقرار نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م
• إقرار نظام معدِّل لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي؛ لكونه مختصَّاً بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة قاض.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم 12 لسنة 2021م، الذي نصَّ في المادَّة 24 منه على تنظيم صلاحيَّة الحدّ الأدنى بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي الأردني.
وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات إعطاء محافظ البنك المركزي صلاحيَّة تحويل مبلغ وديعة شركة التَّأمين، أو أيَّ مبلغٍ متبقٍّ منها إلى مصفِّي شركة التَّأمين في حالات التَّصفية.
اقرأ أيضاً : الأردن يسير أكبر قافلة مساعدات برية لغزة منذ بداية العدوان تضم 105 شاحنات.. صور
وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م؛ وذلك لتعديل نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، ليصبح صندوق الدَّعوة قسماً في مديريَّة الوعظ والإرشاد في الوزارة.
كما يأتي النِّظام لغايات حوكمة التَّكليف على حساب صندوق الدَّعوة، وذلك بتشكيل لجنة للمقابلات الشخصيَّة، وإعادة تشكيل لجنة إدارة الصَّندوق ومجلس أمنائه، وتوفير الموارد الماليَّة له من البرامج الوقفيَّة، وقبول التَّبرُّعات، ولفتح المجال لتكليف خرِّيجي الجامعات والمعاهد الشَّرعيَّة، ولتنظيم عمل المكلَّفين في المساجد على حساب صندوق الدَّعوة بموجب عقود.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تمكين الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّة والمؤسَّسيَّة، والقيام بمهامِّها ومسؤوليَّاتها، وتحسين مستوى خدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات عليهم، ومعالجة حالات التَّداخل والازدواجيَّة في عمل الوحدات التَّنظيميَّة أثناء تنفيذ المهام.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع التَّعدين.
وتأتي الاستراتيجيَّة انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التَّعدين ضمن الصِّناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورش العمل التي عُقِدت مع الشُّركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليَّات تعزيز دور قطاع التَّعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على تقرير قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي يتضمَّن مقارنة متوسِّط أسعار السِّلع الأساسيَّة لشهر رمضان خلال السَّنوات الخمس الأخيرة.
وبيَّن التَّقرير أنَّ غالبيَّة أسعار السِّلع الأساسيَّة خلال شهر رمضان المبارك العام الحالي انخفضت عمَّا كانت عليه في سنوات سابقة، مثل الزِّيوت النَّباتيَّة وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضروات والسُّكَّر والأرز والدَّجاج الذي لم يشهد فرض سقوف سعريَّة خلال العام الحالي على عكس السَّنوات السَّابقة. في حين بيَّن التَّقرير استقرار أسعار اللُّحوم البلديَّة وارتفاع أسعار اللُّحوم المستوردة بسبب ارتفاع كُلف الشَّحن.
كما بيَّن التَّقرير الأسبوعي الذي يُقدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لمجلس الوزراء حول الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق استقرار أسعار 76 سلعة أساسيَّة من أصل 90 سلعة وانخفاض أسعار 10 سلع، فيما ارتفعت أسعار 4 سلع بنسب طفيفة من أبرزها أصناف من اللُّحوم المستوردة والخضار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الخصاونة نظام إلغاء نظام مجلس الوزراء إقرار نظام صندوق الد شرکة الت ل لنظام
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).