مجلس الوزراء يقر عدة أنظمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
إقرار نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2024م
• إقرار نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م
• إقرار نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م
• إقرار نظام معدِّل لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي؛ لكونه مختصَّاً بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة قاض.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التَّأمين وشركة إعادة التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم 12 لسنة 2021م، الذي نصَّ في المادَّة 24 منه على تنظيم صلاحيَّة الحدّ الأدنى بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي الأردني.
وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات إعطاء محافظ البنك المركزي صلاحيَّة تحويل مبلغ وديعة شركة التَّأمين، أو أيَّ مبلغٍ متبقٍّ منها إلى مصفِّي شركة التَّأمين في حالات التَّصفية.
اقرأ أيضاً : الأردن يسير أكبر قافلة مساعدات برية لغزة منذ بداية العدوان تضم 105 شاحنات.. صور
وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2024م؛ وذلك لتعديل نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، ليصبح صندوق الدَّعوة قسماً في مديريَّة الوعظ والإرشاد في الوزارة.
كما يأتي النِّظام لغايات حوكمة التَّكليف على حساب صندوق الدَّعوة، وذلك بتشكيل لجنة للمقابلات الشخصيَّة، وإعادة تشكيل لجنة إدارة الصَّندوق ومجلس أمنائه، وتوفير الموارد الماليَّة له من البرامج الوقفيَّة، وقبول التَّبرُّعات، ولفتح المجال لتكليف خرِّيجي الجامعات والمعاهد الشَّرعيَّة، ولتنظيم عمل المكلَّفين في المساجد على حساب صندوق الدَّعوة بموجب عقود.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تمكين الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّة والمؤسَّسيَّة، والقيام بمهامِّها ومسؤوليَّاتها، وتحسين مستوى خدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات عليهم، ومعالجة حالات التَّداخل والازدواجيَّة في عمل الوحدات التَّنظيميَّة أثناء تنفيذ المهام.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع التَّعدين.
وتأتي الاستراتيجيَّة انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التَّعدين ضمن الصِّناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورش العمل التي عُقِدت مع الشُّركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليَّات تعزيز دور قطاع التَّعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على تقرير قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي يتضمَّن مقارنة متوسِّط أسعار السِّلع الأساسيَّة لشهر رمضان خلال السَّنوات الخمس الأخيرة.
وبيَّن التَّقرير أنَّ غالبيَّة أسعار السِّلع الأساسيَّة خلال شهر رمضان المبارك العام الحالي انخفضت عمَّا كانت عليه في سنوات سابقة، مثل الزِّيوت النَّباتيَّة وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضروات والسُّكَّر والأرز والدَّجاج الذي لم يشهد فرض سقوف سعريَّة خلال العام الحالي على عكس السَّنوات السَّابقة. في حين بيَّن التَّقرير استقرار أسعار اللُّحوم البلديَّة وارتفاع أسعار اللُّحوم المستوردة بسبب ارتفاع كُلف الشَّحن.
كما بيَّن التَّقرير الأسبوعي الذي يُقدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لمجلس الوزراء حول الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق استقرار أسعار 76 سلعة أساسيَّة من أصل 90 سلعة وانخفاض أسعار 10 سلع، فيما ارتفعت أسعار 4 سلع بنسب طفيفة من أبرزها أصناف من اللُّحوم المستوردة والخضار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الخصاونة نظام إلغاء نظام مجلس الوزراء إقرار نظام صندوق الد شرکة الت ل لنظام
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات | فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالي المقبل.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.
وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".
كما تابع أن رئيس الوزراء، أوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحا أنه هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء: رئيس الوزراء أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة.. كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين، بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب".
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.
اقرأ أيضاًأبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم
رسميا.. «رئيس الوزراء» يعلن عن موعد زيادة المرتبات والأجور