أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة , ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى (829) مليون م3 , حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010م.

وأوضحت الوزارة أن هذه الارتفاع نتيجة عن الحالة المطرية الربيعية التي أثرت على معظم مناطق المملكة ولمدة عشرة أيام متواصلة خلال الفترة من يوم الأربعاء 17 رمضان 1445هـ الموافق 27 مارس 2024م وحتى يوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م، وجريان للسيول في العديد من أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض.

وأضافت أن بحيرات السدود حصدت (243 مليون م3) كما ارتفع حجم المخزون المائي في بحيرات السدود إلى (829 مليون م3) وهو أعلى حجم مخزون مائي في بحيرات السدود منذ بداية قياس المخزون عام 2010م.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت بحسب تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023م للوزارة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023م، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو (106) ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م , والذي بلغ نحو (91) ملم، وما تم رصده خلال (40) عامًا، والمقدر بـ (١٠٣) ملم.

ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى (829) مليون م3 حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010م. pic.twitter.com/AHtoCpf7Fn

— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) April 7, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة ملیون م3

إقرأ أيضاً:

وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة

زنقة 20 | الرباط

التزمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الصمت حيال التقرير الناري الذي كشفت عنه مؤخرا زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمامك البرلمان.

و ترفض الوزارة التعليق على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، بالرغم من ورود عدة طلبات في هذا الصدد على مكتب بنعلي.

وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.

و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.

وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.

وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.

وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.

وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.

ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.

وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.

وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030

منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.

وأضافت: “منذ اعتماد الإستراتيجية عام 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المشتقات النفطية دون المستوى المحدد في 60 يومًا”.

مقالات مشابهة

  • «الفوانيس الصاج.. موضة 2025».. الباعة يحتفلون به: الأعلى مبيعا في الشوادر بـ6 موديلات
  • "البيئة".. 7.1 مليون ريال قيمة مخالفات أنظمة المياه خلال عام 2024
  • أمير القصيم يتسلّم تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • معالجة بالفرم أو الحرق.. كيف نجحت وزارة البيئة في إعادة تدوير المخلفات الطبية؟
  • وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعيدان إحياء تراث الشيخ المنشاوي
  • الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
  • لمواجهة أزمة اللحوم.. المغرب يستورد مليون رأس من الماشية
  • وزارة “البيئة”: تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالأوزان اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ
  • وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة
  • قرار مهم من «الأعلى للإعلام» قبل رمضان: وقف الإعلانات المضللة والمسابقات