القباج تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة منى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، حيث شهد اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، فضلا عن تعزيز سبل التعاون فى عدد من مجالات العمل المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتناول اللقاء تداعيات الحرب فى قطاع غزة وتردي الأوضاع الإنسانية وانعكاساتها فى ظل قلة تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة واحتياجات المستشفيات الميدانية من الأجهزة والتحديات الهائلة التى تواجه المدنيين في قطاع غزة، كما تطرق اللقاء إلى حصر أهم الاحتياجات العاجلة التي تقدمها الدولة المصرية لأبناء غزة المصابين مع أسرهم المتواجدين في مصر.
واستعرضت القباج جهود وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة شمال سيناء وغيرها من المحافظات المحيطة، بالإضافة لمن تم استضافتهم في القاهرة والجيزة.
وتمت الإفادة إلى الأهمية التي توليها المؤسسات المصرية للمصابين والمرضى ومرافقيهم، حيث يتم تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية والصحية، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والإعاشة، ومستلزمات الحياة اليومية، والمساهمة في تغطية مصروفات الدارسين، وتيسير سبل التواصل مع الأسر، وخدمات للأمهات والأطفال الرضع، والكساء ولعب الأطفال، وغيرها من متطلبات الاستقرار النفسي والأسري.
هذا وتحرص الوزارة على توفير خدمات متابعة تجهيزات الوحدات السكنية، وتوفير رقم متاح للطوارئ ٢٤ ساعة للتواصل مع الحالات، وتوفير شركة لصيانة العمارات التي يقطن بها الأشقاء الفلسطينيون، علماً بأن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان واللجنة الوطنية المشكلة تحت مظلة مجلس الوزراء لهذا الغرض.
وأشارت القباج إلى التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عدم مرور كثير من المساعدات التي تستمر في طوابير انتظار مطولة أمام معبر رفح، سواء لمحدودية أعداد الشاحنات المسموح لها بالمرور، أو لإجراءات لوجستية مركبة تتم من الجانب الإسرائيلي، مما يعطل مسيرة الإمداد ويحد من كمية المساعدات.
كما تمت الإفادة أن الهلال الأحمر المصري أصبح لديه بعض التحديات فيما يخص قدرته على التخزين، حيث أن الهلال الأحمر لديه 9 مخازن فيي 6 مناطق لوجستية، وقد وافق مجلس الإدارة على التوسع في إنشاء مخازن جديدة لإتاحة مساحات أكبر للتخزين، وذلك بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين.
وقد تم مناقشة موضوع زيادة موارد التمويل الأوروبي إلى وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بهدف تعزيز المساعدات للفلسطينيين داخل الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات للوافدين السودانيين على إثر الصراعات المسلحة التي طرأت على الوضع في السودان في منتصف العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء مناقشة تطور مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة سبل التعاون في برنامج الألف يوم الأولي لصحة الأم والطفل الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يتم توفير دعم مالي إضافي للأمهات والحوامل مشروطا بالتزام الأم بحضور جلسات التوعية والمتابعة الصحية أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام.
وقد ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية ضم الأطفال غير المصريين للبرنامج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وبصفة خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والتقزم.
وقد اتفق الطرفان على زيارة مشترك لمحافظة أسوان في نهاية شهر إبريل 2024، لحضور مهرجان أسوان للمرأة، ولزيارة الاستوديو الذي ساهم في انشائه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتوسع الوزارة في دمج الأنشطة الفنية في تسويق قضاياها الاجتماعية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مجموعة من الجمعيات الأهلية النشطة في المحافظة لمناقشة القضايا التنموية في المحافظة وسبل الدعم الممكن للمساهمة في معالجة تلك القضايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113