ضبط قضية تهريب ألعاب نارية وأسلحة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نجح قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها في ضبط قضية.
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
إقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
كان ذلك في إطار مواصلة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت إليه أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما.
وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحاً نارياً ففر هارباً وأبلغ النجدة.
وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري غير مششخن.
وعثر بداخله على 8 طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ تهريب الألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
مجازاة مأمور جمارك أهمل الكشف على مشمول ألعاب نارية محظورة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مأمور حركة بجمارك بورسعيد، تمت مجازاته بالخصم شهر من أجره لما نُسب اليه، من إهمال الكشف على مشمول جمركي به محظورات غير مسموح بدخولها عبارة عن ألعاب نارية وحبوب منشطة جنسيا، وأيدت المحكمة حكم عقابه.
ونسبت النيابة الإدارية له، لم يؤدي العمل المنوط به بدقه وأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد المالية والأحكام المعمول بها واتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه وأخر لم يقوما بالكشف على جميع مشمول البيان الجمركي دون تضمينها الأعداد والأصناف الصحيحة، ولم يدرجا الأصناف المحظور استيرادها.
مما ترتب عليه وجود رسوم جمركية وضرائب قدرت قيمتها بمبلغ ۳۰۸۷۸۹۷٦جنيهًا وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية
وأسست المحكمة، حكم العقاب ضده، علي الثبوت في يقين وعقيدة المحكمة ارتكاب الطاعن وأخر المخالفة المنسوبة إليهما ثبوتًا يقينيًا على سبيل الجزم واليقين، من اعترافهما بالتحقيقات وكافة أوراق الدعوى وما جاء بأقوال الشهود، وذلك بإثبات أعداد في كشف مشمول البيان الجمركي، على غير الحقيقة والواقع مما ترتب عليه العثور على ألعاب نارية ومنشطات جنسية ضمن مشمول إذن الإفراج المشار إليه غير مدرجة بالمستندات.
وكان متعينًا علي المحالين أن يكونا على درجة عالية من الدقة والأمانة في أداء العمل المكلفين به، وهو ما يشكل في حقهما مخالفة تأديبية قوامها خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهما مسلكًا معيبًا بعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، مما يستوجب مؤاخذتهما تأديبيًا.
حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية