زيادة الحد الأدنى لـ6000 جنيه بالقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما صدر اليوم من قرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، الذي أقر ، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه ،بدلا من 3500 جنيه ،اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلي أن ما شهده اليوم اجتماع القومي للأجور من مناقشات ، كشف عن حوار إجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال ،وعمال، تصب جميعها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التوازن في الأجور بين كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص.
ودعا محمد جبران أصحاب الأعمال الي سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور ، موجها رسالة للعاملين ببذل المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي.
ووجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة المصرية ، لحرصهم وسعيهم للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لاعباء الحياة المعيشية.
كان المجلس القومي للأجور اجتمع اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات ، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
تواصل الحكومة حاليًا العمل على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، والتي شملت تكليفًا مباشرًا للحكومة لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات والظروف الاقتصادية المرتبطة بتطورات الأحداث عالميا.
حزمة الحماية الاجتماعيةومن المقرر أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت آخر تطورات إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كالتالي:
- تمّ استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية.
- ناقش رئيس مجلس الوزراء، الشرائح المستهدفة من الحزمة، في اجتماع سابق له منذ عدة أيام، وذلك مع وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.
- تناقش الحكومة حاليًا والوزارات المعنية بإقرار الحزمة الاجتماعية، التصورات المقترحة لها وفق توجيهات بمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
- سوف تعرض الحكومة تصور حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.
موعد صرف علاوة 2025وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي له الأسبوع الماضي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.
الحد الأدنى للأجوروفيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.