المفوضية: لا مؤشرات على تأجيل انتخابات برلمان الاقليم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
7 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو في مفوضية الانتخابات، عدم وجود مؤشرات على تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان المقررة في حزيران المقبل.
وقال حسن هادي زاير عضو الفريق الاعلامي للمفوضية: حتى الآن لا يوجد أي توجيه بشأن تاجيل انتخابات اقليم كردستان وان المفوضية ماضية بعملها.
وأضاف سيتم يوم غد اجراء القرعة الخاصة بالكيانات والأحزاب المشاركة في انتخابات الاقليم.
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، قد قال الجمعة الماضية ان هنالك رأي بتأجيل الانتخابات لأربعة أشهر أخرى فلا يمكن مشاركة الديمقراطي من دون تنفيذ مطالبه.
ورأى كريم انه لا يمكن تشكيل حكومة في الإقليم من دون الحزب الديمقراطي ونتوقع ان يتم تعديل بعض القوانين ليتم مشاركته بالانتخابات وممكن ان يكون هنالك تأجيل لها وتعديل للقانون.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مؤخراً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وذلك بعد أن أعلن “البارتي” في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
كتب المحامي سعيد مالك في" نداء الوطن":بعد سقوط نظام الأسد واندثاره. ونتيجة تعثُّر المجلس النيابي في انتخاب رئيس للدولة لأكثر من دورة انتخابية، بات لا بُدّ من إعادة تكوين المؤسسات، بدءاً من السلطة التشريعية التي هي أُمّ السلطات. وعليه، يقتضي الذهاب أوّلاً إلى انتخابات نيابية مُبكرة، قبل الانتخابات الرئاسية، لتكوين السلطة بطريقة دستورية سليمة، والمُطالبة بذلك ليس غريباً. كون الانتخابات المُبكرة في الأنظمة البرلمانية، ليست ممكنة بل واجباً حين تتغيّر الظروف والأوضاع تغيُّراً حاسماً ومفصلياً.
في كافة الدول البرلمانية دون استثناء، يُصار إلى اللجوء إلى انتخابات نيابية مُبكرة، عند كل مُتغيّر وعند أي حدث أو متحوّر كان. كيف بالأحرى في لبنان؟ فما جرى لا يُمكن وصفه بأقلّ من زلزال من مطلع أيلول/2024/ حتى تاريخه. تغيّرت المُعطيات وتبدّلت الوقائع. وكل ذلك ألا يستأهل العودة إلى الشعب لاستمزاج رأيه وموقفه مما جرى؟ وبالتالي،
المُطالبة بانتخابات نيابية مُبكرة ليست تَرَفاً إنما هي واجب.
والمَنطِق السليم، يفرض على مجلس النواب الحالي، الإلتئام وتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب 44/2017، وتقصير ولاية هذا المجلس، استثنائياً ولمرّة واحدة، إلى ثلاثة أعوام عوض الأربعة. وتكليف وزارة الداخلية إنجاز انتخابات مُبكرة في ربيع العام القادم على أبعد تقدير. كل ذلك، قبل الانتخابات الرئاسية. بحيث تكون مهمّة انتخاب الرئيس من صلاحية المجلس النيابي الجديد. حتى يأتي هذا الانتخاب لرئيس الدولة مُتطابقاً مع المزاج الشعبي وقراره الحُرّ السيّد المستقّل.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني