المفوضية: لا مؤشرات على تأجيل انتخابات برلمان الاقليم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
7 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو في مفوضية الانتخابات، عدم وجود مؤشرات على تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان المقررة في حزيران المقبل.
وقال حسن هادي زاير عضو الفريق الاعلامي للمفوضية: حتى الآن لا يوجد أي توجيه بشأن تاجيل انتخابات اقليم كردستان وان المفوضية ماضية بعملها.
وأضاف سيتم يوم غد اجراء القرعة الخاصة بالكيانات والأحزاب المشاركة في انتخابات الاقليم.
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، قد قال الجمعة الماضية ان هنالك رأي بتأجيل الانتخابات لأربعة أشهر أخرى فلا يمكن مشاركة الديمقراطي من دون تنفيذ مطالبه.
ورأى كريم انه لا يمكن تشكيل حكومة في الإقليم من دون الحزب الديمقراطي ونتوقع ان يتم تعديل بعض القوانين ليتم مشاركته بالانتخابات وممكن ان يكون هنالك تأجيل لها وتعديل للقانون.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مؤخراً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وذلك بعد أن أعلن “البارتي” في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: أقل من 16% فقط من الأوكرانيين قد يصوتون لصالح زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر استطلاع رأي أفاد به موقع "برافدا" الأوكراني نقلًا عن بيانات استطلاع للرأي أجراها مركز "SOCIS"، بأن أقل من 16% من المواطنين الأوكرانيين مستعدون للتصويت لصالح فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية المحتملة.
وأفادت وسائل إعلام روسية، أن زيلينسكي قد انتهت ولايته في 20 مايو من العام الماضي، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا المقررة لعام 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقد صرح زيلينسكي بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير مناسب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أن زيلينسكي ديكتاتور بلا انتخابات، ودعا الرئيس الأمريكي إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التسوية في أوكرانيا لا تتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك الوفاء بالتزامات احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحق في اللغة والدين، واحترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في أوروبا.