5.6 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين بالإمارات في 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في دولة الإمارات إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.
وبحسب المركزي، ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 309.3 في المئة في نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتي ينبغي على شركات التأمين توفيرها لتلبية متطلبات الملاءة المالية، والذي يتضمن الأصول المقبولة ناقصاً الخصوم.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
ومن المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 في المئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، بحسب "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ليأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
كما تتوقع "ألبن كابيتال" أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار (54.4 مليار درهم) في العام 2024 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار (51.8 مليار درهم) خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطاع التأمین ملیار دولار التأمین فی ملیار درهم فی المئة فی العام
إقرأ أيضاً:
تراجع استهلاك اللحوم في لبنان 70 في المئة
كتبت" الديار": تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان لها تأثير هائل في الاستهلاك، حتى في القطاعات الغذائية، حيث كشف أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية في لبنان ماجد عيد أن "قطاع اللحوم الحية يعاني من تراجع كبير في الاستهلاك وذلك بسبب وجود محافظتين خارج السوق، وهما محافظتا الجنوب والبقاع، إضافة إلى منطقة الضاحية الجنوبية التي تعد مركزا مهما للاستهلاك". وفي حين كشف عيد عن أن الاستيراد في القطاع تراجع بنسبة 70 في المئة، أكد" وجود حوالى 8500 رأس ماشية حالياً في لبنان (2500 رأس أوروبي و6000 رأس برازيلي) ومن المنتظر أن يصل حوالى 7000 رأس برازيلي أي أن المجموع العام يؤكد وجود 15 ألف رأس بقر في لبنان".
وفيما اشار الى أنه "في لبنان يتم ذبح حوالي 3000 رأس شهرياً"، أوضح عيد أن "هذا المخزون يكفي من 4 إلى 5 أشهر الأمر الذي يؤكد أن قطاع اللحوم لن يعاني من أي أزمة خلال الفترة القادمة خاصة اذا لم يتم اقفال مرفأ بيروت".