هُنّ.. سيدة مصر الأولى چيهان السادات صاحبة الفضل فى تعديل الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
"كان لها أدوار هامة في مصر ومشروعات لم تقام إلا على يديها على رأسها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة وعدلت بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية"، سيدة مصر الأولي چيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، كانت أول سيدة أولى في تاريخ مصر تخرج إلى دائرة العمل العام، عملت مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، كان لها العديد من المبادرات الاجتماع والمشاريع التنموية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في ذلك الوقت.
ولدت چيهان صفوت رؤوف في 29 أغسطس 1933 بمدينة القاهرة لأب مصري يعمل طبيب جراح وأستاذ جامعي ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعي جلاديس تشارلز كوتريل، التي كانت تعمل مدرسة للموسيقى، وكانت ابنة تشارلز هنري كوتريل، مأمور شرطة مدينة شيفيلد بإنجلترا.
نشأت چيهان مسلمة لكنها التحقت أيضًا بمدرسة ثانوية مسيحية للبنات في العاصمة المصرية القاهرة، حصلت علي بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977، ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980، دكتوراة في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1981، نالت درجة الدكتوراة من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة سهير القلماوي. ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.
التقت مع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات، تزوجته في 29 مايو 1949 وذلك مبكراً قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطا، أنجبت منه ثلاث بنات وهن «لبنى» و«نهى» و«جيهان» وولد واحد وهو «جمال»، علما بأنه كان متزوج من قبلها إقبال ماضي وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن «راوية» و«رقية» و«كاميليا».
شاركت چيهان زوجها الرئيس أنور السادات كل الأحداث الهامة التي شهدتها مصر بدء من ثورة 23 يوليو وحتى اغتياله عام 1981، وهي أول سيدة أولى في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها بين صفوف الشعب المصري، كان لها أدوار هامة في مصر ومشروعات لم تقام إلا على يد جيهان على رأسها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة وعدلت بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يعرف في مصر حتى الآن بقانون چيهان، ولقيت بعض هذه التعديلات انتقادات حادة من علماء دين بارزين، على رأسهم شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم محمود والشيخ الراحل محمد الغزالي، حيث اعتبروها مخالفة للشريعة الإسلامية، أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970م إلى 1981م.
وألفت چيهان السادات العديد من الكتب أبرزها كتاب «سيدة من مصر» وهي تحتوي على مذكراتها وقصص تجاربها من خلال العمل السياسي كقرينة للرئيس السادات، كتاب «أملي في السلام» نشر في عام 2009 وهو يمثل تحليل ورؤي سياسية لما تشهده منطقة الشرق الأوسط وطرق التوصل إلى سلام منشود وحقيقي.
حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية للخدمة العامة والجهود الإنسانية للنساء والأطفال. وتلقت أيضا أكثر من 20 درجة دكتوراه فخرية من جامعات وطنية ودولية والجامعات في مختلف أنحاء العالم، وتلقت عام 1993م جائزة جماعة المسيح الدولية للسلام، في عام 2001 كانت هي الفائز بجائزة Pearl S. Buck، وفي 9 يوليو 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، توفيت في يوم الجمعة 9 يوليو 2021 بعد معاناة مع المرض، وقد نعتها رئاسة جمهورية مصر العربية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جيهان السادات الرئيس السادات انور السادات سيدة مصر الأولى جامعة القاهرة على رأسها
إقرأ أيضاً:
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
حماس تكشف هوية منفذ عملية "تياسير" في الضفة الغربية