تنصيب رئيس البرلمان دون تعديل النظام الداخلي.. هل فقد تقدّم الوسيلة الثانية لأمله الأخير؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تشير جميع المؤشرات والتوقعات السياسية، الى ان منصب رئيس البرلمان سيتم حسمه بعد عطلة عيد الفطر، بعد أزمة امتدت منذ تشرين الثاني الماضي وحتى الان، الا ان الملفت في الامر، ان الملف قد يتم حسمه دون تعديل النظام الداخلي للبرلمان.
النائب هادي السلامي، رجح، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، بان منصب رئيس مجلس النواب سيحسم بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، دون تعديل النظام الداخلي.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حراكا تقوده قوى سياسية مهمة في الايام الماضية افضى الى توافقات تنصب في المضي في التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة".
وأضاف، ان "اغلب القوى السياسية تدرك خطورة المناكفات والسجالات السياسية وتأثيرها في المشهد العراقي لذا كانت هناك جهود تنصب حيال دعم استقرار المؤسسة التشريعية من خلال المضي باختيار مرشح كفوء لمنصب الرئاسة".
واشار الى ان "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن دون توافقات سياسية تحقق الاغلبية وهذا ما لم يتحقق حتى الان"، متوقعا بان "التصويت على مرشح لمنصب رئيس المجلس سيمضي بدون تعديل النظام الداخلي".
وكان حزب تقدم قد طرح ورقة تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وذلك بغرض امكانية طرح مرشح جديد بدلا من شعلان الكريم الذي يواجه رفض القوى السياسية، حيث فقد تقدم امكانية الغاء نتائج الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان وبالتالي فقد امكانية فتح باب الترشيح مرة اخرى والتقدم بمرشح جديد، وذلك بعد ان ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى تقدم بالطعن في نتائج الجولة الاولى والغائها.
وعدم الغاء نتائج الجولة الاولى، فضلا عن عدم تعديل النظام الداخلي، هذا يعني عدم امكانية تقدم بالدخول بمرشح جديد، وان الحزب سيكون ملزمًا بمرشحه شعلان الكريم، والذي سيتنافس بناء على نتائج الجولة الاولى، مع نظيره سالم العيساوي، في جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان، ومن يحصل على اعلى الاصوات سيكون هو رئيسًا للبرلمان، غير ان تقدم يخشى من هذا السيناريو، لأن جميع المؤشرات تصب نحو فوز سالم العيساوي وخسارة الكريم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نتائج الجولة الاولى رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا