تركيا.. إقالة مسؤولين أمنيين عقب التظاهرة المنددة بالتجارة مع اسرائيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تسبب التعامل العنيف لعناصر الأمن التركي تجاه بعض المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتجاجية يوم السبت في إسطنبول للتنديد بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة تركيا التجارة مع اسرائيل، في موجة من الانتقادات بالرأي العام التركية.
وعلى خلفية الواقعة أقدم وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على إقالة مسؤولين أمنيين وتعيين مفتش مدني.
وذكر يرلي كايا أن المتظاهرين تفرقوا عقب انتهاء المسيرة الاحتجاجية غير أن مجموعة منهم لم تتفرق رغم تحذيرات الأمن وقامت بإهانة رموز الدولة ومقاومة عناصر الأمن مشيرا إلى اعتقال 43 شخصا وإخلاء سبيل 38 منهم بعد التأكد من هويتهم واستمرار الاجراءات بحق 5 آخرين.
وكانت مبادرة ألف شاب من أجل فلسطين قد نظمت احتجاجا في شارع الاستقلال بمنطقة باي أوغلو أمس، مطالبين بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
واعتدت الشرطة عى المحتجين الذي تجمعو أمام مدرسة غلطة سراي الثانوية، وتم تقييد العديد من الأشخاص من الخلف وإدخالهم في سيارات الشرطة.
وتم تداول صور لبعض رجال الشرطة وهم يصطدمون بالمتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبر منصة إكس نشرت المبادرة آنذاك لقطات تظهر إحاطة عناصر الأمن بهم وعلقت، قائلة: “نحن ندعو الشرطة حراس رأسمال أن ينسحبوا من أمامنا ويتوقفوا عن التورط في الإبادة“.
وعقب موجة الاعتقالات، نشرت المبادرة بيانا آخر أشارت خلاله إلى اقتياد قوات الأمن 30 شخصا واعتقالهم مقيدي الأيدي من الخلف في شارع الاستقلال الذي توجهوا إليه لإيصال صوت ملايين الأشخاص المطالبين بوقف التجارة مع اسرائيل.
من جانبه قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال: “هذه المعاملة للشباب الذين يذهبون إلى شارع الاستقلال حاملين شعار أوقفوا التجارة مع اسرائيل تتعارض بوضوح مع حرية التعبير وحرية التجمع والدستور “.
وأوضح أوزال أنه كلف نائبي الحزب عن مدينة إسطنبول، يونس إمرة وعلي كوكجيك، بمتابعة الأمر.
وفي السياق نفسه نشر رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، تغريدة عبر منصة اكس هنأ خلالها الشباب المحتجين، قائلا: “التجارة مع إسرائيل ظلم للمضطهدين في غزة، بل أن تعذيب واعتقال أولئك الذين يحتجون على التجارة بطريقة هجومية أكثر ظلما، التجارة مع اسرائيل خيانة لفلسطين، انتهى القول“.
Tags: أوزجور أوزالالتبادل التجاري بين تركيا واسرائيلالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةتمل كرم الله أوغلوحزب السعادةحزب الشعب الجمهوريعلي يرلي كاياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة حزب السعادة حزب الشعب الجمهوري علي يرلي كايا التجارة مع اسرائیل
إقرأ أيضاً:
نتيجة كلية الشرطة 2025 رابط الاستعلام عن الاختبارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعلن أكاديمية الشرطة نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال مؤتمر صحفي يحضره رئيس الاكاديمية وكبار قادة كلية الشرطة ومن المقرر أن تجرى أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين تم قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة.
ومنذ فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة تقدم الآلاف وخاضوا مراحل الاختبارات حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.
وللاستعلام عن نتيجة الاختبارات عبر الرقم القومى والملف، ادخل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختر أكاديمية الشرطة واستعلم عبر الموقع.
رابط الاستعلام عن نتيجة الاختبارات من هنا
النشأة التاريخية لكلية الشرطــــة:
( 1896- 1906) إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين.
(1907-1924) صدور أول قانون للمدرسة وانتقالها إلى منطقة العباسية
(1925-1952) تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس
(1953- 1974) تغير اسم كلية البوليس إلى كلية الشرطة
(1975-حتى الآن) أصبحت كلية الشرطة إحدى كيانات أكاديمية الشرطة
تقوم كلية الشرطة المصرية بمهمة إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى بمواصفات ومؤهلات تتفق وطبيعة المهمة الموكلة إليه، وبما يُمكنه من احتراف مهنته والإلمام الكافى بالمتغيرات والتحديات التي تواجه رجل الأمن وربطه واقعيًا بكافة الأحداث داخليًا وخارجيًا.
وفى هذا الإطار، تتجه الكلية إلى إعداد وتأهيل طلبتها من كافة النواحي العلمية والتدريبية والانضباطية والتربوية، استنادًا على تحقيق التكامل بين المواد والمناهج التي تُدرس في كلية الحقوق وبين مواد الشرطة النظرية والعملية والميدانية واللغات الأجنبية التي تُحددها اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقد روعى فيها تفاعلها مع قضايا الساعة والأخذ بالأساليب العلمية والمفاهيم الحديثة فكرًا وتخطيطًا وأسلوبًا وتنفيذًا.
تسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمى والدولى، من خلال ما يلي:
(1) توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى.
(2) إمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني.
(3) تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كافة مسارات العمل الشرطى.
(4) الاهتمام بالنواحى الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بكلياتها ومعاهدها.
أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال أكاديمية الشرطة المصرية الممتدة فى ثلاثية الزمن الماضى الحاضر المستقبل لتروى شجرة الأمل والحق والكرامة وارفة لتظلل الوطن الحبيب مصر الكنانة بالأمن والأمان قرنُ ويزيد من الزمان حَفُل "سجل الخلود " بالآلاف من رجال الشرطة الأبطال حملوا رسالة الأمن بالذمة والصدق.
إن المتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة في العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون معها، وهي أيضًا تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية ليس فقط على المستوى العربي المستوى الأفريقي والأسيوي والأوروبي وليس غريبًا أنها تعد أول مؤسسة تعليمية في المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.
وتعد الأكاديمية جامعة عصرية متكاملة تسعى إلى تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب فى العالم لإعداد وتأهيل ضابط الشرطة المحترف والقادر على مواجهة التحديات الأمنية.
تم إنشاء أكاديمية الشرطة عام 1975، وتضم في بنائها التنظيمي إلي جانب رئاستها خمسة روافد رئيسية هـي كلية الشرطة – كلية الدراسات العليا – كلية التدريب والتنمية، فضلًا عن مركز بحوث الشرطة – الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
وللأكاديمية مجلس علمي أسوة بالجامعات المصرية يعاون رئيسها بإتخاذ القرارات العلمية والإدارية وكل ما يتعلق بإدارة شئونها.
ويضم في عضويته كوكبة من قادة العمل الأمني، ومديري كيانات الأكاديمية، إضافة إلي عدد من العلماء والخبراء الممثلين عن مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات، وعميد إحدي كليات الحقوق المصرية.