محافظ أسيوط: تقديم الدعم لمشروعات ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة التسهيلات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات وبرامج ومبادرات على أرض المحافظة خاصة مشروعات ريادة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات مشيراً إلى ضرورة الاهتمام واحتضان الأفكار وريادة الأعمال وتطويرها وتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتساعد في عمليات التنمية والحوكمة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار شهدت محافظة أسيوط، اجتماعاً تنسيقياً للأطراف المعنية بمشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتنمية الاقتصادي بصعيد مصر الذي تنفذه جمعية سيدات الأعمال بأسيوط بالشراكة مع جمعيات أهلية وقاعدية بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر الممول من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ونجوى عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال ، وبمشاركة محمود الطبرى المدير العام للجمعية ، وحنان محمد مسئول المشروع بمحافظة أسيوط ، وإسلام قشطة ممثل هيئة بلان انترناشونال ايجيبت ، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار وجهاز تشغيل الشباب "مشروعك" بالمحافظة ، وممثلي البنوك والمجالس المحلية ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة ، مديرية الزراعية ومسئولي الجمعيات الأهلية.
بدأ اللقاء بتعريف الأطراف المعنية والمشاركين وتوضيح دور واهداف مشروع ريادة الاعمال الاجتماعية بصعيد مصر والفعاليات التي قدمت من خلال المشروع وذلك من قبل الاستاذه حنان محمد مسؤلة المحافظة للمشروع وتم استعراض عرض للمشروعات الريادية بالجمعيات الاهلية التي فازت بالمنح المالية من جمعية سيدات الاعمال وهيئة بلان انترناشونال ومن خلال الجمعيات الأهلية ( جمعية الرجاء الحرة لتنمية المجتمع بساحل سليم ، وجمعية الثقافة لتنمية المجتمع ببني غالب ،جمعية بيتى لذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة) التي لديها فكر ريادى لتنفيذ مشروعاتها
وتم مناقشة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول المعوقات والعقبات التي تواجه بعض المشروعات التي تم اختيارها وطرح عدد من الأفكار والمقترحات لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن فضلاً عن تنظيم افطار جماعي بمناسبة الشهر الكريم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للتمكين الاقتصادى مشروعات ريادة الأعمال رئيس الجمهور لرئيس عبدالفتاح السيسي ر تمكين الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الزراعة إجتماع مشروع رئيس الجمهورية أسيوط توفير شراكة جمهورية فرص عمل جديدة اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط عبدالفتاح السيسى والمجتمع المدني سيدات وكيل وزارة الزراعة المتوسطة جهود المؤسسات معوقات اجتماع تنسيقي جمهوري تنفيذ مشروعات الرئيس عبدالفتاح متوسط رئيس عبدالفتاح السيسى التسهيلات مشروعات جديدة مشروعك الاقتصادية الاحتياجات معلومات أهداف المحافظة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم