عاجل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص كم يوم؟..القوى العاملة توضح
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، مع اقتراب عيد الفطر المبارك عدد كبير جدًا من الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة يتساءلون عن مواعيد أجازة عيد الفطر المبارك في القطاعات المختلفة سواء العام أو الخاص حتى يتمكنوا من الاستمتاع بإجازة العيد وأيضًا يتعرفوا على مواعيد الرجوع إلى العمل من جديد وتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالأجازة الرسمية للعيد بعد اجتماع مجلس الوزراء على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
قام الوزير حسن شحاته وزير القوى العاملة بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالأجازة الرسمية للقطاعات الخاصة في مصر حيث سوف يحصل جميع الموظفين في القطاعات الخاصة على إجازة رسمية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل وتمتد حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل ليحصل جميع الموظفين على أجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر المبارك ولكن سوف يتم احتساب يوم الأحد على أنه من ضمن الأجازات السنوية الخاصة بالموظفين وتم الحرص على وضع مواعيد اجازة عيد الفطر للعاملين في القطاعات الخاصة لتتناسب مع القطاعات العامة حتى يتم توحيد شامل في الأجازات.
اجازة عيد الفطر المبارك للقطاع العام
أما عن الأجازة الرسمية الخاصة بجميع القطاعات العامة والمؤسسات الحكومية في الدولة فسوف تبدأ الأجازة الخاصة بهم من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل وتستمر ليوم الأحد الموافق 14 أبريل على أن يعود جميع الموظفين إلى العمل مرة أخرى يوم الاثنين الموافق 15 أبريل وبالتالي يحصل جميع الموظفين في الدولة على أربع أيام إجازة رسمية خاصة بعيد الفطر المبارك، ووفقًا لتصريحات مجلس الوزراء تكون هذه أجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد عيد الفطر إجازة عيد الفطر القطاع العام القطاع الخاص عید الفطر المبارک جمیع الموظفین فی القطاعات
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة