ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة أمنية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (264) حكم قضائي متنوع.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك في إطار مواصلة قطاع أمن المنافذ فيوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت إليه أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما.
وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحاً نارياً ففر هارباً وأبلغ النجدة.
وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري غير مششخن.
وعثر بداخله على 8 طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام حكم قضائى قطاع أمن المنافذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
سوريا تواجه تحديات أمنية.. حملة عسكرية في اللاذقية وتحذير من الشائعات
أطلقت الإدارة السورية حملة أمنية واسعة في ريف اللاذقية، استهدفت ما وصفته بـ"فلول نظام الأسد" في بعض المناطق الساخنة، تركزت في ريف جبلة ومنطقة القرداحة، تأتي بعد تصاعد الاحتجاجات والصدامات في اللاذقية ومناطق أخرى على خلفية ممارسات بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بالإدارة العسكرية.
وجاءت الاحتجاجات في اللاذقية بعد ممارسات طالت المواطنين، خاصة في القرى المرشدية، حيث اعتُدي على الرموز الدينية والمقابر، وهو ما دفع الأهالي إلى الخروج في تظاهرات بالقرب من قيادة الشرطة في اللاذقية.
وأفادت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع عمليات تصفية لعدد من المدنيين، فضلًا عن اعتداءات أخرى على السكان.
وأكدت وكالة "سانا" الرسمية أن القوات الأمنية بدأت الانتشار في اللاذقية وطرطوس لضمان الأمن، ولفتت إلى انسحاب بعض وحدات الجيش من الساحل السوري، مشيرة إلى اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.
وأظهرت التقارير تصاعدًا في الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق أخرى مثل ريف حمص وريف حماة، حيث تم تسجيل أكثر من 80 عملية انتقامية منذ بداية عام 2025، أدت إلى مقتل 166 شخصًا، بينهم 115 بسبب انتمائهم الطائفي.
وهذا التصعيد دفع المواطنين في تلك المناطق إلى تنظيم احتجاجات غاضبة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي مواجهة هذه الانتهاكات، أكدت الإدارة الجديدة عزمها على محاسبة المسؤولين عن التصرفات غير القانونية، حيث زار محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، قرية مريمين التي شهدت احتجاجات على خلفية الحملة العسكرية في ريف حمص. وأكد خلال الزيارة على التزامه بحماية حقوق الأهالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
على صعيد آخر، أعلنت مجموعة السلم الأهلي عن توثيق العديد من الانتهاكات التي رافقت الحملة العسكرية في ريف حمص، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضر بالمدنيين، ودعت إلى محاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. كما طالبت المنظمة بضرورة السماح لفرق الإسعاف بالدخول إلى المناطق المتضررة وتقديم الرعاية الطبية للجرحى.
وفي سياق متصل، حذرت السلطات السورية من انتشار الشائعات بعد نشر بعض القنوات الإخبارية أنباء غير دقيقة تتعلق بعمليات عسكرية في مناطق ريف حمص، مؤكدة على أن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وأكد مدير الأمن في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن "الإدارة السورية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد".
كما دعت إدارة العمليات العسكرية في اللاذقية عناصر النظام المخلوع الذين لم يسووا أوضاعهم بعد إلى التوجه إلى مراكز التسوية في اللاذقية وجبلة قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، محذرة من ملاحقة قانونية لمن يتخلف عن ذلك.
وفي ظل هذه الإجراءات، يواصل الوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالاحتجاجات والحملات العسكرية في سوريا تطوراته، في وقت تبقى فيه التحديات الأمنية قائمة، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية في البلاد.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»