ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 19 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وفي إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبيةالمختلفة بقيمة ماليةقرابة(19مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت إليه أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما.
وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحاً نارياً ففر هارباً وأبلغ النجدة.
وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري غير مششخن.
وعثر بداخله على 8 طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الضربات الأمنية النقد الأجنبي قطاع الأمن العام الإجراءات القانونية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. نظر محاكمة 35 متهما فى قضية الإتجار بالعملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية