حرمان أسر فقيرة من الدعم الاجتماعي تزامنا مع اقتراب العيد على طاولة لقجع
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب جيهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، بسؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص الأسباب التي أدت إلى حرمان العديد من الأسر المعوزة من الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وتساءلت البرلمانية شباط في سؤالها الذي اطلعت "أخبارنا" على نسخة منه، عن أسباب توقيف صرف الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من الأسر المعوزة والفقيرة، من بينها نساء أرامل ومطلقات ورجال مسنين يفوق سنهم 65 سنة من الطبقة الفقيرة والهشة.
وأضافت المتحدثة في معرض سؤالها أن بعض الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تغير مؤشرهم إلى أكثر من 9.32 تلقائيا دون علمهم، ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العودة للاستفادة من خدمات أمو تضامن.
وطالبت شباط في ختام موضوعها، الوزير، بتوضيح أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن هذه الأسر، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم وإعادة النظر في قرار التوقيف.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد أورد في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوع الحالي، أن الدعم الاجتماعي المباشر منظم بقوانين ومراسيم، وعند توفر الشروط الواردة بها يتم صرف هذه المبالغ لمستحقيها، مضيفا أنه “عند حدوث تغيير في الوضعية أو اختلال أحد الشروط يجب مراجعة الوضعية هذا الدعم”.
يذكر أن مجموعة من الأسر توصلت برسالة تخبرهم بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بهم، رغم توصلهم به لثلاث مرات متتالية، وذلك دون سابق إنذار، مما جعلهم يتساءلون عن أسباب هذا التوقيف.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات