وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمي في مكافحة الآفات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية مع د محمود هاشم أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر.
وخلال الاجتماع أكد القصير أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمخرحات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة
وقال ان الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين.
حدودية الموارد الطبيعية
وأضاف القصير أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خاصة من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه فإن البحث العلمى هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والازمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائى، موجها بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خاصة في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين .
وأشار إلى أن مصر تحتاج الى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.
ومن ناحيته استعرض د محمود هاشم استاذ علوم الليزر كافة ابحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقه كيميائية وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية حيث يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات والافات الزراعية مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية واكاديمية البحث العلمى فى مصر.
كما تم مناقشته في آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل اليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.
وفي نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه بتشكيل مجموعات عمل للوصول الي نتائج تطبيقيه للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية كما وجه بسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.
الزراعة: حدائق الأسماك والحيوان في المحافظات تستعد لاستقبال المواطنين في أعياد الفطر والربيع وشم النسيملجنة المبيدات
حضر الاجتماع د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة د شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري د أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور محسن ابو رحاب القائم بعمل مدير معهد أمراض النباتات والدكتور طارق الطيب أستاذ البيولوجيا الضوئية بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة البحوث التطبيقية لجنة المبيدات المؤسسات العلمية مکافحة الآفات فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن أفضل الدراسات العلمية لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الخليجية
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في نسختها الأولى 2024-2025، بفندق قصر البستان- مسقط، التي تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في دعم البحث العلمي المتخصص.
وتم تتويج نخبة من الباحثين المتميزين بأفضل الدراسات العلمية التي تسهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزز من كفاءة السياسات التأمينية، حيث جاء في المركز الأول الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، والدكتور شاندان كومار تيواري، والدكتور محمد عباس بهات، عن بحثهم "تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، ضمن سياق "رؤية عُمان 2040"، وتناول الدكتور محمود بن عبدالله الكندي، عن بحثه "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية: تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان".
في حين جاء المركز الثاني للدكتور مروان محمد عبد الدايم، عن بحثه "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي"، وبحث بعنوان "مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، لأماني بنت علي الشكيلية.
وهدفت الجائزة التي تُنظم كل عامين، إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وتسهم في كفاءة واستدامة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين.
وشهدت الجائزة في نسختها هذه تفاعلاً لافتًا، حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، توزعت بين (26 مقترحًا بحثيًا في الدكتوراة، 22 مقترحًا بحثيًا في الماجستير، 13 مقترحًا بحثيًا في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات)، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، وأُنجز منها 17 بحثًا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها كفاية واستدامة الصناديق التقاعدية، والعلوم الاكتوارية، ودور التقنية والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي
وترتكز الجائزة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية كدعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات في المجتمعات الخليجية، وتحفيز الباحثين وطلبة الجامعات لتقديم أطروحات علمية متخصصة، والاستفادة من مخرجات البحوث كمداخل لتطوير الخطط والاستراتيجيات المؤسسية.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية الدكتور فيصل الفارسي: تعد جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خطوة نوعية لتعزيز مستوى المعرفة بأهمية البحث العلمي ودوره في تطوير منظومات الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد بالمنطقة، فضلًا عن دورها في استشراف المستقبل وتمكين متخذي القرار من التنبؤ بالتحديات الاجتماعية المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية اللازمة لمعالجتها.
وأوضح أن الجائزة تمثل امتدادًا للعمل الخليجي المشترك، واستكمالًا للجهود الرامية إلى تعزيز العمل في الجوانب ذات العلاقة بالأنظمة التقاعدية والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة والتأمين الاجتماعي بصفة خاصة.
وذكر عبدالله بن سعد البلوشي، عضو اللجنة الرئيسة ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت: تمثل الجائزة مبادرة مميزة لتعزيز البحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، ونجحت النسخة الأولى في جمع خبرات متنوعة، وطرحت أفكارًا مهمةً حول التحديات المشتركة، مما يعكس أهمية استمرارها وتطويرها كمبادرة سنوية رائدة، مضيفًا إلى ضرورة توجيه الجائزة في نسخها القادمة نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فاعلية مخرجاتها في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.
من جانبها، أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية، عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة: لاحظنا أن منظومات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باتت في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلها وآليات عملها، والكثير من البحوث ركزت على جوانب هامة أبرزها الحاجة إلى التكيّف مع التحولات السكانية، مثل ارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط العمل، لا سيما مع تصاعد أدوار الاقتصاد الرقمي والعمل غير التقليدي، مشيرة إلى أن غالبية البحوث لم تكتف بتوصيف التحديات، بل قدمت نماذج مبتكرة لحلول يمكن مواءمتها محليًا، سواء من حيث تنويع مصادر التمويل، أو تحسين الحوكمة والاستثمار، أو حتى إدماج التكنولوجيا في إدارة الأنظمة بما يرفع الكفاءة والشفافية.
وقالت: ما لمسناه فعلًا هو وعي عميق لدى الباحثين بأهمية ضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بجوهر الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، وهذا التوازن الصعب بين العدالة والكفاءة، وبين الحماية والاستدامة، كان حاضرًا بقوة في العديد من الأطروحات، مما يعكس نضجًا فكريًا واهتمامًا حقيقيًا بإصلاح هذه المنظومات وفق رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد، موضحة أن الجائزة ستواصل تطورها لتصبح منصة فكرية مؤثرة وملهمة في صياغة مستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة نتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل مزيدًا من الباحثين من خلفيات متعددة، سواء أكاديمية أو مهنية، وأن تتنوع الموضوعات لتشمل قضايا أكثر عمقًا، مثل تقاطع الحماية الاجتماعية مع التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم هذه المنظومات، كما نطمح أن تتجاوز الجائزة كونها مناسبة للتكريم، لتتحول إلى حاضنة للمعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار، ويمكن أن يكون لها امتداد طوال العام من خلال ورش عمل، وشراكات بحثية، ومنصات إلكترونية لعرض ونشر البحوث المتميزة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يجمع البحوث الفائزة والمتميزة، كإضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن الجائزة تسعى لتكوين قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات، وتدعم المؤسسات الخليجية في التعامل مع التحولات المستقبلية، كما أنها تجسّد روح التعاون الخليجي من خلال عمل جماعي تنخرط فيه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، سعيًا لتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الخليجي.