حملة “مصيرنا واحد” تطالب رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى على أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تطالب حملة مصيرنا واحد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوجيه للحكومة لضم أطباء الامتياز ضمن حزمة قوانين الحماية الاجتماعية التى صدرت على خلفية توجيهات رئيس الجمهورية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ جنيه وزيادة رواتب العاملين بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه.
ويذكر أن القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ قد حدد مكافأة طبيب التدريب الإلزامي خريج كلية الطب البشري ( طبيب الامتياز ) بمبلغ مقطوع قدره ٢٨٠٠ جنيه، إلا أن ذات القانون أجاز لرئيس الوزراء زيادة المكافأة بناء على عرض من وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر بعد موافقة وزير المالية.
كما تطالب حملة مصيرنا واحد بشمول أطباء الامتياز في جميع الكليات الطبية ضمن قانون التأمينات الاجتماعية ومنظومة التأمين الصحي.
وقال د. حسين خيري نقيب الأطباء السابق أن طبيب الامتياز هو أحد العناصر المهمة في المستشفى الذي يتدرب به سواء كان مستشفى جامعي أو عام، وأضاف د. حسين خيري أن طبيب الامتياز يقوم بدور كبير ومجهود شاق خاصة في أقسام الطوارئ ويجب الاهتمام به في جميع النواحي.
من جهته قال د.أحمد حسين منسق حملة مصيرنا واحد أن طبيب الامتياز لا توجد جهة تغطي علاجه عند المرض، فالجامعة تعتبره متخرجا والتأمين الصحي لا يعتبره موظفًا بالدولة، ويضطر أن يتخذ إجراءات قرار علاج على نفقة الدولة حتى يستطيع أن يتلقى العلاج، وأضاف حسين أنه أيضًا لا توجد تغطية تأمينية إجتماعية لأطباء الإمتياز حيث استقرت وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على عدم خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية، ما يعني أن طبيب الامتياز إذا أصيب أو توفي أثناء تأدية وظيفته لا توجد جهة تعويض تغطي إصابته أو وفاته، وطالب د.احمد حسين بسرعة تقنين وضع طبيب الامتياز فيما يخص التغطية التأمينية صحية واجتماعية.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية "و "الإعتداء على المستشفيات "و "التوعية بالأمراض النادرة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا