حملة “مصيرنا واحد” تطالب رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى على أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تطالب حملة مصيرنا واحد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوجيه للحكومة لضم أطباء الامتياز ضمن حزمة قوانين الحماية الاجتماعية التى صدرت على خلفية توجيهات رئيس الجمهورية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ جنيه وزيادة رواتب العاملين بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه.
ويذكر أن القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ قد حدد مكافأة طبيب التدريب الإلزامي خريج كلية الطب البشري ( طبيب الامتياز ) بمبلغ مقطوع قدره ٢٨٠٠ جنيه، إلا أن ذات القانون أجاز لرئيس الوزراء زيادة المكافأة بناء على عرض من وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر بعد موافقة وزير المالية.
كما تطالب حملة مصيرنا واحد بشمول أطباء الامتياز في جميع الكليات الطبية ضمن قانون التأمينات الاجتماعية ومنظومة التأمين الصحي.
وقال د. حسين خيري نقيب الأطباء السابق أن طبيب الامتياز هو أحد العناصر المهمة في المستشفى الذي يتدرب به سواء كان مستشفى جامعي أو عام، وأضاف د. حسين خيري أن طبيب الامتياز يقوم بدور كبير ومجهود شاق خاصة في أقسام الطوارئ ويجب الاهتمام به في جميع النواحي.
من جهته قال د.أحمد حسين منسق حملة مصيرنا واحد أن طبيب الامتياز لا توجد جهة تغطي علاجه عند المرض، فالجامعة تعتبره متخرجا والتأمين الصحي لا يعتبره موظفًا بالدولة، ويضطر أن يتخذ إجراءات قرار علاج على نفقة الدولة حتى يستطيع أن يتلقى العلاج، وأضاف حسين أنه أيضًا لا توجد تغطية تأمينية إجتماعية لأطباء الإمتياز حيث استقرت وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على عدم خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية، ما يعني أن طبيب الامتياز إذا أصيب أو توفي أثناء تأدية وظيفته لا توجد جهة تعويض تغطي إصابته أو وفاته، وطالب د.احمد حسين بسرعة تقنين وضع طبيب الامتياز فيما يخص التغطية التأمينية صحية واجتماعية.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية "و "الإعتداء على المستشفيات "و "التوعية بالأمراض النادرة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس في بيان اليوم الأربعاء عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالي لا داعي لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها